أكد المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن الشركات والمؤسسات القطرية الحكومية والخاصة منعت سفر العمالة العادية والمتوسطة وكبار الموظفين لأداء العطلة السنوية، وذلك لاستغلالهم في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم.
وقال الهيل في سلسة تغريدات على موقع "تويتر" صباح اليوم الجمعة: "من آثار مقاطعة قطر أنه لوحظ ازدياد الشكاوى المقدمة من المقيمين لدى مؤسسات حقوق الإنسان والمحاكم القطرية وخصوصًا دائرة العمال والقضايا المدنية"، مضيفًا: أن "سبب زيادة الشكاوى هو منع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة سفر المقيمين لأداء العطلة السنوية سواء طبقة العمال والمتوسطة وكبار الموظفين".
وتابع في تغريدة أخرى: "يأتي قرار منع السفر عن معظمهم بناء على قرارات حكوميه لم ينشرها نظام قطر منعا للإحراج ومررها إلى المسؤولين في تلك المؤسسات والشركات من أسباب منع السفر هو المحافظة على الانتاج في الاعمال والمشاريع الحكومية الخاصه في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم ومشاريع أشغال".
وقال: "جميع مشاريع أشغال والتي تديرها شركات كبرى مملوكة من متنفذين مسيطرين على السوق القطري لذالك قراراتهم الداخليه تبنى على قرارات حكومة"، مشيرًا إلى أن النظام القطري يعتقد أن منع السفر سيؤدي إلى عدم تأثر سرعة إنجاز مشاريع كأس العالم دون الأكتراث لخرق مواثيق حقوق الإنسان.
وألمح المعارض القطري إلى أن من أسباب منع السفر أيضًا، خوف نظام أمير قطر تميم بن حمد من إنهيار، سوق العقارات بسبب زيادة العرض على الطلب وازدياد عدد المقيمين الذين غادرو الدولة بلا عودة، قائلًا: "العرض أكثر من الطلب وأسعار العقارات في نزول مستمر لابتعاد المقيمين عن التورط في عقود إيجار جديدة في ظل هذه الفوضى الكبيرة في قطر".
وقال إن "معظم الشركات الأجنبية وضعت شروط صارمة مع تطور الأحداث وأهمها فرض تأمينات على المشاريع الحكوميه، وأصرت الشركات الأجنبية في قطر على إضافة نص قانوني في بوليصة التأمين ليشمل حمايتهم من هذه الأزمة وإلا سيضطرون لمقاضاة حكومة قطر دوليا".
الجدير بالذكر أن معظم مواد البناء كانت تأتي برا، ناهيك عن تاخر حكومة قطر بصرف الدفعات المطلوبة لهذه الشركات قبل الأزمة فانعدمت الثقة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
