في الأسبوع الأول من شهر يوليو، قللت الحكومة متمثلة فى وزارة البترول ووزارة الكهرباء والطاقة، الدعم على أسعار المحروقات والكهرباء، مما أدى إلى العديد من الأزمات بالنسبة لمحدود الدخل، وأصحاب المصانع، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار من 20 لـ40%.
واستطلعت "أهل مصر" آراء أصحاب المصانع، وخبراء الكهرباء والطاقة، فى هل رفع الدعم سوف يحقق العدالة الاجتماعية أم يكون على كاهل المواطن البسيط؟..
- توجه الحكومة واضح:
من جانبه أكد قال عاطف عثمان، خبير تكنولوجيا الكهرباء، إن توجه الحكومة نحو إلغاء دعم الكهرباء بات واضحا ومعلنا، حيث تتبع الحكومة إجراءات تدريجية تميهدا لرفع الدعم بشكل كامل خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن فى أن الحكومة لا تهتم بوضع إستراتيجات لحماية الفقراء ومحدودى الدخل عند إقرارها لأى زيادة فى أسعار الكهرباء.
وأوضح عثمان فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن محدودى الدخل كانوا الفئة الأكثر تضررا من الارتفاع الذى طرأ على أسعار الكهرباء فى العام الماضى فى حين لم تتأثر شريحة الأغنياء ورجال الأعمال الذين يمتلك أغلبهم مصانع كثيفة الإستخدام للطاقة.
وأضاف عثمان أن أصحاب المصانع ورجال الأعمال يحصلون على الكهرباء بأسعار تصل إلى 40 قرش للكيلو وات الواحد، بينما يحصل الفقراء ومحدودى الدخل على الكيلو وات كهرباء بسعر 70 قرشًا للكيلو وات الواحد وهذا ليس عدلا.
ولفت إلى أن رفع الدعم عن الكهرباء لا يمكن اعتباره الحل الذى لابديل عنه كما يروج المسئولين فى الفترة الأخيرة بل أن هناك العديد الحلول الأخرى التى تتجاهلها الحكومة ومنها التحكم فى الرواتب الفلكية التى يتقاضها قيادات الوزارة، وترشيد الإنفاق الحكومي وفي إنارة الشوارع والطرق العامة، والمباني الحكومية، منع سرقة التيار الكهربى وخفض الدعم عن المصانع ذات الاستخدام الكثيف للكهرباء.
وطالب بضرورة أن تعيد الحكومة النظر فى مسألة رفع الدعم عن الكهرباء خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتى زادت من أعباء المواطن وافقدته القدرة على تلبية حاجاته الأساسية ومن ثم يكون رفع الدعم بصفة عامة ومن بينه دعم الكهرباء بمثابة الضربة القاصمة التى تزيد من سخط المواطن بما لا يصيب فى صالح أمن الوطن واستقراره.
- المصانع كثيفة الاستهلاك ستعاني:
على صعيد آخر، أكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس جمعية مستثمرى العبور أن الكثير من المصانع والشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة فى صناعتها ستعانى من رفع شرائح الكهرباء وعلى سبيل المثال فإن هناك الكثير من المصانع تمثل الطاقة فيها ما بين 60 و70% من مدخلات الإنتاج وإذا ارتفعت أسعار الفواتير بنسبة 10% فإن التكلفة النهائية ستزيد بنسبة تتراوح بين 6 و7%.
وأضاف المرشدى قى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"أن فواتير الكهرباء أحيانا تصل لبعض المصانع نحو عشرة ملايين جنيه فى الشهر الواحد نتيجة الاعتماد عليها فى الصناعة وإذا ما ارتفعت على سبيل المثال 10% فإن مقدار الزيادة سيكون 2 مليون جنيه شهريا وإذا ما جرى تجميع الفارق على مدار العام فإن التكلفة النهائية ستعنى زيادة بمقدار 24 مليون جنيه واستطرد قائلا: "هنجيب منين إذا كان الإنتاج ضعيف جدا والقدرة الشرائية معدومة".
واستكمل المرشدى حديثه بأن المصانع عانت مؤخرا وحتى مع مبادرة البنك المركزى بسداد المديونية للبنوك لغلق الحسابات المكشوفة على أن يتولى هو التحصيل فإن طرق الدفع ستكون شهرية وعلى مدار عامين وهو ما يؤكد أن أصحاب المصانع سيعانون خلال تلك المدة بسبب تأثر الأرباح بشدة.
وأكد المرشدى أنه مثلما تأتى فواتير الكهرباء شهريا فإن مبادرة البنك المركزى تتمثل فى التسديد الشهرى لمديونيات المراكز المكشوفة وبالتالى يجب النظر بعين الاعتبار لما تعانيه الصناعة فى الوقت الذى ستعد فيه القاطرة الحقيقية التى ستسهم فى حل مشكلات الإنتاج وتوفر فرص العمل وتقلل من الاستيراد المستمر للسلع والمنتجات تامة الصنع.
- "القابضة للكهرباء" تعمل على إدراج 30 مليار جنيه للدعم:
وفي رأى مختلف، أكد جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة تعمل على إدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء بدلا من 80 مليارا في الموازنة المالية الحالية، وبعد ارتفاع أسعار الدولار من 9 إلى 18 جنيها وهو ما يؤكد أن هناك اتجاها حقيقيا لخفض الدعم عن الكهرباء بنسبة كبيرة ستؤدى بالفعل إلى ارتفاع حقيقى في أسعار السلع التي تدخل الكهرباء كأحد مكونات إنتاجها.
وقال الدسوقى في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن شريحة المصانع بالطبع سوف ترتفع بشكل كبير مقارنة بالاستخدام المنزلى، فهناك صناعات كالزجاج والأسمنت والحديد والسيراميك تستهلك الكثير من الطاقة والكهرباء بنسبة تصل إلى 60% فلكى يكون هناك عدالة بالتوزيع سوف تزيد أسعار الطاقة وسوف يقوم أصحاب المصانع بزيادة الأسعار بنسبة 60 % كما قامت وزارة الكهرباء بزيادة الشريحه لديهم، أما الصناعات الهندسية فستزيد بنسبة 7.5% من التكلفة، وكذلك الصناعات الغذائية.
ودعا الدسوقى إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة حقيقية من جانب الحكومة، لأوضاع السوق وحجم الارتفاع في الأسعار للحد من الآثار السلبية لقرار خفض الدعم عن الكهرباء الذى كان حتما سوف يتم.
وأكد أن الوزير راعى أصحاب الاستهلاك المنزلى لكى لا تكون الزيادة على محدودى الدخل والزيادة جاءت على المصانع لأنها تستخدم الكهرباء بشكل كبير والعدالة بأنها تدفع أكثر من المستهلك العادى.
- أسعار السلع ترتفع ولا تنتظر دعم الطاقة:
من جانبه أكد هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتدا للصناعات الغذائيه أن أسعار السلع ترتفع بشكل مبالغ فيه فهي لا تنتظر رفع الدعم عن الطاقة.
وأضاف برزى فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى أن سياسات الحكومة المصرية تتنافى مع السياسات الدولية فيما يتعلق بتسهيل الاستثمار، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الطاقة أحد عناصر الإنتاج ومدخلاته الأساسية إلا أن تعامل الحكومة المصرية معها يخالف كافة الأعراف الدولية.
وأكد برزى أن هناك ارتفاعا كبيرا في جميع الخامات ومدخلات الإنتاج والتى تكون واحدة وأهمها اليوم أسعار الكهرباء التى تضاعفت مرات متتالية وهذه هى المرة الرابعة.
وأشار إلى أن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالطاقة ودعمها لن تتغير كثيرا مما يحدث في مصر الآن، فأسعار المنتجات الغذائية لن تزيد إلا بقدر الأعباء التي تحملها الدولة لرجال الصناعة، وبالتالي فإن الأسعار ترتفع تدريجيا وفقا لتدرج الأعباء على كاهل المواطن.
وأوضح أن تكلفة الكهرباء الشهرية للمصنع باهظة جدا ويجب مراعاة أن رجال الأعمال يدفعون أجور للعاملين بالمصنع وتلك التكلفة سوف تقلل فئة العمال لعدم القدرة على دفع المرتبات والاستهلاك المنزلى لا يأتى واحد بالمئة من تلك التكلفة التى تتحملها المصانع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
