وصف هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الايداع والإقراض، بالحكيم، قائلًا: "إن طارق عامر محافظ المركزي، يسير طبق منهج واضح، بدأ منذ نوفمبر الماضي ويستمر لمدة سنتين، والذي يشمل 3 مراحل رئيسية، مرت منه المرحلة الأولى بسلام عقب قرار تحرير سعر الصرف نهاية العام الماضي، ونمر حاليا بالمرحلة الثانية".
المرحلة الأولى: أساس المشكلة كان استنزاف مصر لكافة مواردها الدولارية على مدار سنتين، وهو ما وصل بالاحتياطي النقدي لما كان عليه قبل تحرير سعر الصرف، بعد أن أظهرت مؤشرات القطاع البنكي، سحب ما يقرب من 7 مليارات دولار، خلال وقت قصير لتغطية واردات الشركات والأفراد من الأغذية والأدوية وخلافه، علمًا بأن تقييم الجنيه المصري بأعلى من قيمته السوقية العالمية في هذا الوقت وقبله، كان يزيد من خسائر الاقتصاد المصري، نظرًا لتحمل الدولة هذا الفارق الكبير، لذلك كان تدخل البنك المركزي باعتباره المقرر الأعلى للسياسة النقدية في البلاد، ضروريًا وسريعًا، وهو ما دعا طارق عامر محافظ البنك المركزي، لاتخاذ خطوته الجريئة بتحرير سعر الصرف بشكل مفاجيء، خلال 24 ساعة، في الوقت الذي تتخذ فيه الدول التي تنوي الإصلاح مثل هذا القرارات في مدة تقترب من 4 شهور.
المرحلة الثانية: وتسمى مرحلة إعادة بناء المدخرات، والتي تستمر لمدة تتراوح بين عام وثمانية عشر شهرًا، وتنتهي تقريبًا في منتصف العام القادم 2018، سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة، وبناءها بالأخيرة أهم، وهو ما ترجمه الارتفاع الكبير لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي خلال فترة وجيزة، حيث سجل قبل التعويم (وقت الأزمة) 26 مليار دولار، ليتجاوز الآن 31 مليار دولار، إلى جانب ذلك، فقد تحولت خسائر البنوك قبل التعويم من -7 مليار دولار، إلى +800 مليون دولار في الوقت الحالي، وهو ما يؤكد نجاح الاجراءات الاصلاحية.
المرحلة الثالثة: هي مرحلة تقليل حجم التضخم، وقد وعد طارق عامر محافظ البنك المركزي استهدافه تقليل التضخم لـ 13%، في الوقت الذي تعاني الموازنة العامة تضخمًا مقداره 31%، وهو ما يستدعي تيسيير السياسة النقدية، وتوفير سيولة محلية في السوق، خلال سنة ونصف من الآن، فالدولة الآن على عكس ما يثار، لا تدعم النمو غير المستدام، بل توجه الدعم اللازم لنمو قطاعات بعينها، والذي يطلق عليه "النمو الانتقائي"، يترجم ذلك مثلا انتهاء أزمة الغاز وانعدام نقصانه في أغلب الشركات التي تحتاج إليه للتشغيل والانتاج، ويرجع ذلك إلى تسديد الدولة لمستحقات الشركات الأجنبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
