إقامة عقارات أكثر في المدن الجديدة في مختلف المحافظات هي خطة الدولة للإصلاح وإسكان الشباب والمواطنين من محدودي الدخل، إلا أن هناك دراسة تؤكد أن نسبة الإشغال تسجل 2% من حجم الإسكان داخل مصر ما يعد مؤشرًا خطيرًا، ويؤكد أن إنفاقات الدولة على المدن الجديدة تذهب هباءً، لا يستفيد منها سوى قلة من المستحقين.
المشكلة الأكبر في هذه الأزمة، تتمثل في أن كثير من المواطنين يذهبون للحصول على هذه الشقق باعتبارها الزوجة الثانية أو "الشقة الثانية"، أو شقة استثمارية، أو سماسرة بهدف بيعها فيما بعد، لا تخدم مشكلة الزيادة السكانية، فما زال الضغط على العاصمة ومحافظات وسط الدلتا كبير، وعدم الخروج من تلك البوتقة المظلمة يتسبب في انهيار تلك التكاليف التي تم صرفها علي المدن الجديدة.
وهناك العديد من المواطنين اتجه لها بشكل استثماري ربحي وليس إسكاني وهناك من اتجه لها كسبيل ترفيهي لقضاء وقت الإجازات، وليس الهدف من تلك المدن سوى إنشائها لخدمة المواطنين والطبقة الفقيرة المتوسطة، وهو ما لا يحدث، وبالرغم من أن تكلفة إنشاء المدن الجديدة تخطت 600 مليار جنيه، إلا أنه لم تحقق الهدف المرجو منها، الأمر الذي يري البعض أنه يضيع علي الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويا نتيجة للقيود الحكومية.
وترصد "أهل مصر" المعاناة الحقيقة التي يفرضها القطاع العقاري على المصريين من معاناة حقيقة، حيث أنها تتكلف أموال طائلة، ولا تذهب لمن يستحق، وتعتبر خاوية من السكان، الأمر الذي يثير الجدل والخلاف.شقق المدن الجديدة خالية من السكان
قال محمد محمود أحد قاطني المدن الجديدة "مدينة بدر": حصلت على الشقة منذ أكثر من عام والمناطق الفتي تحيط بنا تكاد تكون خالية من السكان، بالرغم من أن تلك الشقق لها أصحاب إلا انهم لا يسكنون بها، نظرا لأنهم يمتلكون شقق خارج المدن الجديدة، ولا يأتون لها سوى لقضاء يوما أو يومين، ونشعر أنها لن تسكن، فلما إذا حصلوا على تلك الوحدات إذا كانوا ليسوا في حاجه لهاالمدن الجديدة مشروع استثمار للمسثمريبن وليس إسكاني
وقال عبدالله عبدالله من سكان مدينة "الشروق"، إن المدن الجديدة بعيدة عن مكان العمل وهو ما يتسبب في أزمات لسكان المدن الجديدة، ويجعل من يسكن بها معرضًا للتأخير عن العمل، وهو ما يجعل من سكان تلك المدن في التفكير في تأجير شقق خارجها لعدم التعرض لمشكلة التأخر عن العمل"، مضيفا أن البعض الآخر ينظر لتلك المدن كمشروع استثماري ويشتري شقق سكنية وبعد فترة يقوم ببيعها، ما يجعل المدن الجديدة تفقتر للسكان.
%60 من الشقق في مدينة بدر ملغقة
وقال "عماد محمد" صاحب شركة استثمار عقاري بمدينة بدر، إن المدينة تعتبر من المدن الواعدة، ولكن الإسكان بها يحتاج لفترة من الوقت، فمازلت شقق مغلقة بالرغم من تخصيصها، تصل نسبتها نحو 60% من حجم الشقق الموجودة في المدينة، فغالبية من يشتري الشقة يشتريها كنظام استثماري تجاري، وليس اسكاني، وعلي الحكومة وضع شروط تمنع من عدم استغلال تلك الشقق، فبعض المواطنين يشترون الشقق من الحكومة، وبعدها يأخذون نسبة ربح من مشتري أخر ويقومون ببييع الشقة لمستثمر، ويقوم ببعيها لشخص آخر، فالعملية ليست سوي مشروع تجاري، وهو مايرفع أسعار الشقق، الحالة البيعية حالية تعاني بنسبة، نتيجة للحالة الإقتصادية السيئة، ولكن هو القطاع الافضلبين القطاعات الأخري والمواطنين يعتبر ضحية لألاعيب المستثمرين والمستغلين والسماسرة.مواطنون لا نمتلك وحدة بالرغم من التقديم أكثر من مرة
وقال موسى إبراهيم: "تقدمت أكثر من مرة للحصول علي شقة بالإسكان الإجتماعي، ولكن لم أحصل في النهاية بالرغم من أنني لا أملتلك ولا وحدة سكنية، فأنا رب أسرة ولدي ثلاثة أولاد، وبالرغم من تطابق الشروط عليا، حيث أنني أعمل إحدي شركات الحكومية ولدي مفرادات مرتب، إلا أنني حتي اليوم لم أحصل علي شقة، فالشقق تذهب لأناس معهم شقة واثنين، والخاسر الوحيد هو المواطن الفقير، ونظرا لا القرعة لم أحصل عليها حاولت شراء شقة من أصحاب الشركات العقارية، فوجدت أني مطالب بسداد 20 إلي 100 ألف جنية مكسب لمشتري الشقة لكي أحصل عليها، وهو الامر الذي لم أقدر عليه، فالحكومة تضعنا تحت أقدام المستثمرين، وعليها النظر بشئ من الرحمة والإنسانية للمواطنين البسطاء، الذين لا يمتلكون سوي مرتباتهم ومقدم الشقة من الحكومة، وأن تضع شروط تمنع من أن تكون تلك الشقق بوابة للتجارة علي الفقراء.تكلفة تخطت 600 مليار جنيه
وقال فتح الله فوزي الخبير العقاري إن مشكلة المدن الجديدة تتوقف علي البعد المكاني عن العاصمة، وهو ما يتسبب في خسارة أموال كثيرة علي الدولة، تكلفة إنشاء تلك المدن، الدولة بحاجة إلي توجيه تلك الأموال في أشياء تقلل من الضغط علي المواطنين طالما أنه لا يوجد استغلالها، فتكلفة إنشاء تلك المدن تخطت 600 مليار جنية اسكان ومرافق، لتقليل الضغط علي المدن ومع ذلك نجد الفقراء مازلوا لا يجدون شقة يقطنونا بها، ومن يستولي علي تلك الشقق هم المستثمرين من خلال أنهم يستخدمون مواطنين بحاجه إلى أموال ويقدمون لهم للحصول علي الشقة، مقابل مبلغ من المال، ويصبح هو غير مؤهل للتقديم مرة أخري فقد حصل باسمه علي شقة، ما يضيع عليه الفرصة للحصول على شقة تكون ملكه.وأضاف الوضع العقاري بحاجة لمزيد من الضبط، للكشف عن المتلاعبين ومعاقبتهعم حتي تكون عبرة وحتي تصل الشقق لمن يستحق، وحتي يتم تعمير المدن الجديدة والتغلب علي المشاكل التي يعانيها القطاع،مع ضرورة وضع قيود تحد من المكاسب الخرافية التي تحققها شركات الإستثمار العقاري علي المواطنين، ووضع ضوابط تنمع استغلال السماسرة للمواطنينالقطاع العقاري يتسبب في خسائر 100 مليار جنيه استثمارات سنوية
وقال رشاد عبد الخبير الاقتصادي الوضع الاقتصادي الحالي، في قطاع العقارات جيد بالمقارنة بالقطاعات الأخرى فالكثير يعتبره الملاذ الآمن، حيث يقومون بشراء الشقق والوحدات السكنية، لتكون ملاذا وهروب من الوضع الاقتصادي السئ الذي يعيشه المجتمع، ما يجعل منها مشكلة حقيقة، حيث أن المستثمرين والمستهلكين يوجهون استثمارتهم تجاه القطاع العقاري، والذي لا يعود بنفع علي تطور الصناعة المصرية، فبدلا من شراء وحدة سكنية، نساعد من يمتلك أموال، أن يكون لديه مشروع صغير أو متوسط يحقق له ربحية عالية، بعدم فرض القيود التي تمنع من العمل، وطمأنتهم بالسياسات التي تتخذ، حيث أنهم يرفضون المغامرات التي قد تضيع معها الأموال المدخرة، لذلك يقوم بتوجيها نحو القطاع العقاري، وهو ما يضيع علي الدولة استثمارات بنحو 100 مليار جنيه سنويا، لا تعسفيد منها الدولة، في حين أنه لو تم عمل نماذج لمشروعات صغيرة ومتوسطة وتتبانها الدولة يكتب لها النحاج بعدم فرض القيود، مع تقديم كافة التسهيلات، والدعم المالي لكي تكون تلك المشروعات سندا للدولة والاقتصاد المصري فيما بعد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
