تلقي وزير الخارجية، سامح شكري اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم الأحد، من الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية، للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، بحثا خلاله آخر تطورات الأزمة القطرية.
وأكد وزير شكري، عزم كل من مصر، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة على تغيير السياسات القطرية التي تقف خلف زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية".
وأشار بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن الطرفين ناقشا خلال الاتصال "التحضيرات لاجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي ينعقد أواخر الشهر الجاري، حرصًا من الجانبين على إعطاء دفعة قوية للعلاقات المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة".
وحرصت موغيريني، وفق ما جاء بالبيان، خلال الاتصال علي تقديم التعازي في ضحايا حادث رفح الإرهابي، حيث أعربت عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع مصر في الحرب ضد الإرهاب، مشيدة بالرؤية المصرية الشاملة التي تدعو لمحاصرة ظاهرة الإرهاب من جميع الجوانب الفكرية والمالية والتنظيمية.
وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، فجر الخامس من يونيو الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"، ثم ما لبثت أن قدمت لها، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندًا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.
وتضمنت قائمة "المطالب الخليجية" إلى قطر، تخفيض مستوى العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حاليًا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب، يجب تنفيذها في غضون 10 أيام.
ولاحقًا سحبت الدول الأربع قائمة المطالب الموجهة لقطر، معتبرة أن رد الدوحة كان سلبيًا، ووعدت بتشديد الإجراءات ضدها، وأعلنت عن لقاء رباعي سيعقد في المنامة للتنسيق، لكنها لم تحدد موعدًا لهذا الاجتماع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
