قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الحكومة لن تستطيع بأي حال من الأحوال، التعرض للموظفين المعينين في الدولة، وتقليص عددهم - في إشارة لما يتم إثارته مؤخرًا من لجوء الحكومة لتخفيض عدد الموظفين إلى 4 مليون بدلا من 6 مليون كشرط من شروط صندوق النقد الدولي لإتمام قرض 12 مليار- مشيرًا إلى أن من بين أهم أدوار الحكومة، هو تدريب وتأهيل هؤلاء الموظفين على احتياجات سوق العمل، ليتحولوا بذلك إلى طاقة منتجة بدلًا من بقاء أغلبهم في مناصبهم دون إنتاج يذكر.
وأشار عبده إلى إلى إن الإجراءات الحكومية الأخيرة، برفع الدعم عن أغلب السلع هي مجرد مسكنات للعجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن هناك إجراءات عديدة يجب على الدولة اتخاذها، أغلبها ترتبط بزيادة معدلات الانتاج، لتحقيق التقدم المنشود، بدلًا من سعي الحكومة لاطلاق قرارات من شأنها تحصيل أموال فقط، والتي ستتحول تباعًا إلى ديون تراكمية على الأجيال القادمة.
واستبعد رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، لجوء الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، والتي تحول معظمها إلى شركات تمنى بالخسائر بدلا من تحقيقها لأرباح، مشيرًا إلى أن تحقيق النمو في معدلات الانتاج يبدأ من الاهتمام بتلك الشركات وتأهيلها للعمل بشكل يتواكب ومتطلبات أسواق العمل المتقدمة، منتقدًا تدخلات وزير قطاع الأعمال في نشاط تلك الشركات بقرارات لا تحترم مجالس إدارتها، فضلًا عن القوابض المسؤولة عنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
