هناك العديد من التخبطات والأزمات الإقتصادية، تمر بها البلاد، ويعاني على إثرها المواطن المصري، خاصة مع الأرتفاع المستمر في الأسعار، والغاء الدعم تدريجيًا، والأجور المنخفضة، وكثرة البطالة، كل هذه العوامل تضييق الخناق على المواطن، ولايجد حلًا لها، ولم تراعي الحكومة في قراراتها الصعوبات التى يواجهها المواطن، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، والذي أصبح كابوس يقلق المصريين من أن لآخر.
"أهل مصر" يحاور الدكتور "إبراهيم أحمد" الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، والخبير الاقتصادي، ليجيب عن العديد من الأسئلة المتعلقة بهذه المرحلة، والي أين تقودنا الظروف الإقتصادية، وكيفية محاربة جشع التجار، ودور الأجهزة الرقابية في كيفية محاربة الفساد، وخطوات الإصلاح الإقتصادي، وسياسات الحكومة الخاطئة، وما هو مصير قرض صتدوق النقد الدولي، وتاثيره على رفع الدعم، وتأثير الغلاء على حياة المواطن البسيط، واخيرًا ماالسيناريهوهات المحتملة بعد إنتهاء المهلة العربية المعطاة لقطر.
كل هذه الأسئلة يجيب عليها أستاذ القانون الدولي في حوار خاص لـ"أهل مصر"... الى نص الحوار
في البداية ماوصفك للأوضاع الإقتصادية في مصر؟
الحكومة تنظر للأوضاع الاقتصادية بنظرة، والشعب بنظرة أخرى، الشعب يعاني من الأجور المنخفضة، وارتفاع الأسعار، والحكومة تتجاهل هذا، وآخرها تصريحات رئيس الوزراء "شريف اسماعيل" بأن الشعب سعيد وراض بارتفاع الأسعار، وهذا يعكس وجهة نظر الشعب.
ماهي السياسات الخاطئة التى تتبعها الحكومة؟
هناك عدة سياسات خاطئة تتبعها الحكومة، دون حكمة على رأسها تعويم الجنيه، بما أن الاستيراد يفوق التصدير، بثلاث أضعاف، وكان لابد تحجيم السوق السوداء، لأن التجار تعاملوا مع هذا القرار بالمضاربة في سعر الدولار، مما أدي الي ارتفاع العملة الأجنبية.
وبالتالي زيادة سعر العملة، أدي الى ارتفاع الأسعار، لأننا نستورد معظم السلع، في ظل صعف الأنتاج المحلي.
ما رأيك في في القرار الأخير برفع أسعار الوقود؟
نعم هناك تعليمات من صندوق النقد الدولي، تقتضي الغاء الدعم، ولكن هذا ليس معناه أن انفذ تعليمات الصندوق بصورة عمياء، دون النظر الى المواطن واولياته، وعلى الحكومة إتباع سياسة أكثر حكمة، تكون متدرجة، ولاتقوم بالغاء الدعم في ظل ارتفاع الاسعار، بطريقة صتدمة يفاجأ بها المواطن، وهذا يؤثر على باقي أسعار المنتجات، بما أن تستلزم وسائل نقل لتوصيلها الى المستفيدين.
وهذا كله يعود بزيادة سعر المنتج الذي يتحمله المواطن.
هل من الممكن الاستمرار في قرض صندوق النقد وسط هذه الظروف الاقتصادية؟
مع استكمال المسيرة في صندوق النقد الدولي، سوف نصل الي الغاء الدعم بشكل كامل، والقرارات الأخيرة برفع تموين الفرد من 21 الى 50 جنيه، لاتواكب الارتفاع الذي تشهده الأسعار.
ومن ناحية أخري اذا توقفنا عن القرض، سنصبح كالراقص على السلالم، ويجب على الحكومة أن تدرس قدرة الشعب على تحمل المزيد من القرارات في الفترة المقبلة، لأن الوضع اصبح حرج، والشعب مطحون، ووصل الى الذروة، وعلى الحكومة أن تعيد حساباتها، بعيدًا عن المغامرة.
وأوجه سؤالي الى رئيس الوزراء؟.. لماذا تستخدم عبارة غير حقيقية وهي "تحريك الأسعار" التى هي في الحقيقة رفع الأسعار، يجب أن يعلم بأن الشعب المصري ليس بجاهل، وهذا يدل على أنه غير مقتنع بسياساته، خاصة عندما يقول أن هذا يؤدي الي سعادة المواطنين، وكأنه يعيش في عالم آخر، ولايشعر بمعاناة المواطنين.
كيف نواجه جشع التجار؟
يجب على الحكومة أن تبدأ في الاعتماد على منافسين آخرين بتشغيل الشباب، وفتح منافذ بيع للسلع تنافس جشع التجار، بما أننا فشلنا في أن يكون لدينا تسعيرة، في ظل ضعف الرقابة، ولن تستطيع منافذ القوات المسلحة تغطية كافة السلع بشكل مناسب ولكتها تسهم بشكل جزئي.
هل تؤدي الأجهزة الرقابية في الدولة دورها كما يجب؟
بالطبع الأجهزة الرقابية تقوم بدور أساسي، في مواجهة الفساد، ولكن عليها أن تتطهر من الفاسدين فيها، لأن هذا يؤثر بشكل سلبي على آدائها، ونعول على دورها الفترة المقبلة، في محاصرة الفساد والمرتشيين.
كيف يؤثر الغلاء في حياة المواطن؟
هناك من يتعامل مع الغلاء، بالترحيل على المواطن كالسائقين يقومون برفع الأجرة بشكل فوري على المواطن، حتى لايتحملوا هم نتيجة الغلاء، وفي حالة اعتراض الراكب، يعرض نفسه لموجه من الاهانات وقد تصل أحيانًا الى التعدي بالضرب.
وأيضًا لأصحاب المهن الحرفية، يقومون برفع أجورهم بطريقة مباشرة، وهناك من يسلك طريق الفساد ويمد يده للرشوي، وفي النهاية الفئة المطحونة هي الخاسرة، بما أنهم يمتلكون عائد أساسي مثل الموظفين البسطاء.
من وجهة نظرك ماهي خطوات الاصلاح الاقتصادي؟
نحتاج الى عقد مؤتمر من الخبراء أصحاب الوطنية، والعقلاء من المواطنين، بعيدًا النفاق، لطرح حلول بشفافيةوتقديم إقتراحات، وأيضًا علينا أن نقتضي بتجارب دول كانوا أقل منا وسبقونا الآن مثل "ماليزيا والهند"، ويجب تتحول مصر من دولة مستهلكة الي دولة منتجة، وعلينا البدء بحل مشاكل المستثمرين المصريين أولًا، حتي يطمئن المستثمر الأجنبي، كما يجب على الدولة العمل على عودة المصانع، والمشروعات الحكومية المتوقفة، وهذه هي نقطة البداية للانتاج، ودعم المشروعات الصغيرة.
ماذا تتوقع بعدما انتهت مهلة الدول العربية لـ"قطر" وعدم الرد؟
إنتهاء المهلة وعدم رد قطر، على مطالب الدول العربية المقاطعة، يؤدي الي تفاقم المشكلة، خاصة أن قطر لم تبدي استعدادها حتي بالموافقة علي أي شئ من الطلبات البالغ عددها 13 مطلب، وهذا ان دل يدل على تكهنات الحكومة القطرية، وفي هذه الحالة سيكون لمجلس الآمن كلمة في هذا الجانب الفترة المقبلة، بما أنه الجهه المنوظ بها التحقيق في مثل تلك النزاعات، وعلى الحكومة القطرية أن تفكر جليًا فيما تصنعه لأن هذا لايصب في مصلحة الشعب القطري، حتي لو بدأت تعتمد بشكل أساسي على منتجات بديلة ايرانية وتركية، قهذا لن يعوضها عن أشقائها العرب، والعزلة التامة ستكون ردًا قويًا على دولة قطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
