قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (200 ) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وجاء فى بيان أصدرتة وزارة الداخلية أنة "إستمرارًا لتنفيذًا قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (2802017) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2017 قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة..حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 109 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وأضاف البيان " باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 91 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
