سدد رجل الأعمال وليد توفيق، وكيل سيارات كيا السابق بمصر، 2 مليون و180 ألف دولار لبنك قناة السويس، كما تم تقديم سند من بنك مصر بسداد المتهم مبلغ 15 مليون و700 ألف جنيه لبنك مصر، فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين وعضوية المستشارين أسامة محمد، منتصر كحك، وعمرو فوزى، محاكمته لجلسة المحاكمة لـ15 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات.
ورفع بنك مصر منذ عدة أشهر دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد رجل الأعمال تطالبه فيها بسداد 149 مليون جنيه مديونية مستحقة وعوائد بواقع 15% مصروفات حتى إتمام السداد، وقضى تقرير الخبير الحسابى والمحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد نحو 34.6 مليون جنيه فقط لصالح البنك.
واتهم بنك مصر فى بلاغه وليد توفيق بالحصول على تسهيلات ائتمانية باسم شركته الوطنية للسيارات وكيا موتورز إيجيبت شملت اعتمادًا مستنديًا بمبلغ 15 مليون دولار أمريكى، وحد اعتماد بضائع بمبلغ 18 مليون جنيه، وإصدار خطابات ضمان بمبلغ مليونى جنيه واستخدم هذه التسهيلات فى استيراد مكونات وقطع غيار سيارات من الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
