قرار رفع سعر العملة الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 %، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، للمرة الثانية في أقل من شهرين، فسره عدد من الخبراء الاقتصاديين بأنه يحقق 5 كوارث اقتصادية حتمية في الفترة المقبلة، نتيجة لقرار محافظ البنك المركزي، واعتبروه قرارًا عشوائيًا وغير مدروس، وعلي الحكومة تدارك الموقف، لأن القرار سيرفع التضخم لنحو 40% خلال الشهرين المقبلين، حسب قولهم.
خبراء الاقتصاد شددوا على أن محافظ البنك المركزي منفذ للقرارت، فهو "عبد المأمور"، مؤكدين أن القرار سيرفع فاتورة أعباء الدين والمصروفات لنحو 296 مليار جنيه علي الدولة.
1- القضاء علي الصناعة
من جانبه، قال شريف الدمرداش، الخبيرالاقتصادي، إن قرار رفع أسعار الفائدة عشوائي وغير مدورس وغير منظم، ومحافظ البنك المركزي ينفذ ما يطلب منه، وإنه لجأ لسحب الأموال من السوق للتقليل من أسعار التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدمرداش إلى أن القرار يرفع من تكلفة الاقتراض الصناعي علي جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يزيد من تكلفة الإنتاج، ويرفع من الأسعار في النهاية، يليها ارتفاع في التضخم.
2- قفزة في المصروفات
وأوضح الخبير الاقتصادي أن ارتفاع الأسعار جراء رفع أسعار الفائدة أمر مفروغ منه، وسيؤدي لرفع التضخم ولن يقلل منها، فقرار محافظ البنك المركزي عبارة عن خنق الاستثمار، ويتم توجيه الأموال لخدمة الحكومة ولعلة ما، ورفع الأسعار يمثل عبئًا علي الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن بند المصروفات في الموزانة سيرفع خدمة الدين وفوائد الدين بفروق نحو 120 مليار جنيه، وحيث إن الدولة تقترض 1.4 تريلون جنيه سنويًا، ونسبة الزيادة ستصل 4%، ما يعني أن خدمة الديون ستصل 56 مليار جنيه علي أذون الخزانة.
3- فاتورة الودائع
وأكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع فاتورة الودائع ترفع من خدمة فوائد الدين، وحيث إن الحكومة أعلنت أن الجهاز المصرفي يمتلك 3 تريليونات جنيه بالجهاز المصرفي ودائع، ما يعني ارتفاع الفاتورة لنحو 120 مليار جنيه، لخدمة الودائع لدي الجهاز المصرفي في الفترة المقبلة، ومع ارتفاع أسعار الودائع يرتفع الرقم لنحو 150 مليار جنيه.
وأوضح النحاس أن التشجيع علي الادخار يزيد من أوجاع الاقتصاد، خاصة أن الحل الاقتصادي الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الادخار وزيادة الاستثمارات.
4- انهيار المشروعات الصغيرة
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تكلفة المشروعات الصناعية سترتفع نتيجة رفع أسعار الفائدة لنحو 2%، ما يؤثرعلي إقامة المشروعات الصناعية في الفترة المقبلة، والتي تتغني الدولة بمساندتها، موضحًا أن الأموال التي تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة المتوسطة ستصل لنحو 7.5 للقروض.
وأوضح أن هناك اتجاهًا لتقليل القروض الممنوحة للمشروعات في الفترة المقبلة، وهو ما يقلل من إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي هي عصب الاقتصاد والاقتصاديات الكبري.
5- ارتفاع التضخم لـ 40%
الخبير الاقتصادي أشار بالقول إلي أن القرار سيرفع التضخم إلي 40% خلال شهرين، خاصة أن القرار يعتمد علي سحب الأموال الموجودة في السوق للادخار، وهو ما يرفع الأسعار مجددًا، وبالتالي سيرتفع التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
