غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والتي نجحت في الإنتخابات البرلمانية عن قائمة "في حب مصر" ممثلة عن المصريين في الخارج، ارتبط اسمها دائمًا بالتصريحات والأراء المثيرة للجدل منذ بداية انعقاد البرلمان.
دعم الاقتصاد بـ200 دولار
ففي شهر فبراير من العام الماضي ومع بداية انعقاد مجلس النواب أعلنت "عجمي" عن نيتها التقدم بمشروع قانون إلى مجلس يجبر المصريين بالخارج على تحويل 200 دولار لدعم الاقتصاد المصري عند دخولهم عبر المنافذ المصرية سواء مطارات أو موانئ برية وبحرية بهدف لتوفير العملة الصعبة لمصر.
وقد لاقى هذا القانون رفض تام من قبل المصريين بالخارج وكان بمثابة الصدام الاول بين غادة عجمي وبين المصريين بالخارج الذين تمثلهم تحت قبة المجلس، حيث أكدوا أن هذا القانون يعد عودة لزمن الجباية من جديد وتجني على دور المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلات مدخراتهم التي بلغت 4 أضعاف عائدات قناة السويس.
نقابة المصريين بالخارج تفجر بركان الغضب
لم يكن هذا القانون هو الصدام الوحيد بين المصريين في الخارج ومن تمثلهم تحت قبة المجلس حيث وقع صدام جديد بينهما منذ عدة أشهر وبالتحديد في شهر ابريل الماضي حينما اعلنت عن تدشين نقابة للعاملين بالخارج ودعت المقيمين بالخارج للانضمام لتلك النقابة.
وفجر هذا المقترح بركان غضب المصريين بالخارج والذين ردوا عليه في بيان رسمي اعلنوا فيه رفضهم القاطع لإنشاء تلك النقابة مؤكدين على أن المصريين بالخارج لن يكونوا حزبيين وسيظل ولاؤهم الوحيد لجيش مصر والدولة المصرية وقياداتها، وأنهم سيقفون خلف الدولة المصرية وقياداتها دائمًا مشيرين الى النقابة ستعمل على تفتيت الجاليات المصرية في الخارج والتي يصل عددها إلى أكثر من 10 ملايين مصري.
سعوية تيران وصنافير
ولم تكن اراء وتصريحات غادة عجمي مرتبطة بالمصريين في الخارج فقط وانما قامت النائبة باعلانها الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة اعلاميا بتيران وصنافير وكانت من النواب القلائل الذين اعلنوا صراحة الموافقة على الاتفاقية قبل بدء مناقشة البرلمان لها وهو ما اثار غضب نواب ائتلاف 25 – 30 والذين يمثلون المعارضة تحت قبة البرلمان وحدث تبادل اتهامات بين الطرفين كادت ان تصل لاشتباك ضياء الدين داوود معها في احدى جلسات مناقشة اللجنة التشريعية للاتفاقية.
الدفاع عن قرار الحكومة
كما قامت ممثلة المصريين بالخارج تحت قبة البرلمان بالدفاع عن قرار الحكومة برفع الدعم وتحريك اسعار الوقود والكهرباء قائلة: "الحكومة هتجيب منين دعم وإنتاج البلد منخفض والسياحة" وهو ما اثار غضب قطاع كبير من المصريين الذين راوا ان متوسطي ومحدودي الدخل تاثروا بشكل كبير من جراء تلك القرارت عكس ما اعلنته الحكومة بان ذلك يصب في مصلحتهم.
تعديل مدة رئيس الجمهورية
ولم يكن دفاع غادة عجمي عن قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء هو الاخير الذي اثار الجدل حولها وانما مطالبتها بضرورة تعديل مدة رئيس الحكومة في الدستور وضرورة اجراء تعديل عددًا من مواد الدستور خلال دور الانعقاد الثالث؛ الذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل، لتتماشى تلك التعديلات مع مرحلة التطوير والاصلاح التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية.
وشددت "عجمي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، على أن التعديلات الجديدة في الدستور يجب أن تشمل تعديلات في بعض مواد نظام الحكم وبالتحديد مدة رئيس الجمهورية حيث يجب أن تكون الفترة الرئاسية 8 سنوات بدلا من 4 سنوات، كما هو منصوص عليه في الدستور.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن تلك التعديلات تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية من إنجاز المشاريع التي بدأها خاصة أن المشاريع القومية تحتاج لأكثر من 4 سنوات لإنجازها ومن غير المعقول أن يأتي رئيس للبلاد كل أربع سنوات ويقوم بتغيير خطط الرئيس الذي سبقه مما سيؤدي إلى عدم إحداث أية طفرة في البلاد أو إقامة أية مشاريع قومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
