يبدو أن أعضاء مجلس النواب يرفضون أن يمر أسبوع بدون أن يثير أحد النواب الجدل في الوسط السياسي سواء بتصريحاته أو القوانين التي يقدمها للجان النوعية الخاصة بالبرلمان وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام جراء تلك التصريحات.
منع البوس
فمع بداية انعقاد مجلس النواب سعى كل نائب أن يجد لنفسه مساحة وسط 596 نائب وهو أكبر عدد نواب تحت القبة على مر التاريخ لذلك جاء النائب إلهامي عجينة بتصريحات مثيرة للجدل مطالبا بمنع تبادل القبلات بين الرجال بعضهم البعض قائلًا: "أنا أبوس الست بس ولكن أبوس الراجل ليه؟" مؤكدا على أن تقبيل الرجال لبعضهم يساعد على نقل الفيروسات بينهم أما تقبيل السيدات فلا ينقل الفيروسات لأنها "لا تحلق ذقنها مثل الرجل" على حد قوله.
زي محتشم للنائبات
ولم تكن تلك التصريحات هي الوحيدة لـ"عجينة" التي أثارت الجدل حيث تبعها العديد من التصريحات الأخرى التي أثارت موجة غضب كبيرة تجاهه على رأسها مطالبته بضرورة إصدار رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تعليماته للنواب بحضور الجلسات بزي رسمي وارتداء الكرافتة، وأن تحضر النائبات بزىّ أكثر احتشامًا ويليق ببرلمان مصر.
حيث قال عجينة: "رأيت نائبًا يرتدى ترنج، وعنّفته على ذلك، فخرج وأحضر بدلة من سيارته، كما أن بعض النائبات يرتدين بنطلونات ضيقة وملابس بألوان صارخة، لا تتناسب مع قدسية المكان وقدسية العمل الذي نقوم به كنواب للشعب".
كشف العذرية
وكان تصريحه الأخير بضرورة تطبيق كشف العذرية على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري كمقترح منه للقضاء على الزواج العرفي قائلا: "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة" وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًّا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر" وكان هذا التصريح بمثابة الفاجعة الكبرى وأثار ضجة كبيرة أحيل على إثرها إلى لجنة القيم.
فيديو جنسي
قام النائب أسامة شرشر بإرسال مقطع فيديو “ساخن” بالخطأ على جروب خاص بجميع النواب على “واتس آب”، بدلا من إرساله بشكل خاص إلى زميله المخرج خال يوسف.
وقال "شرشر" في رسالته “إيه الحلاوة دي يا خالد بيه ابعت علينا شوية ياريتني كنت مخرج" وسط غضب كبير من النواب والنائبات والذين ردوا عليه أنه من المفترض أنه قدوة ويجب ألا يقوم بمثل تلك الأفعال مطالبين بضرورة محاسبته على ما فعله.
وبالفعل تمت إحالته إلى هيئة المكتب الخاصة بمجلس النواب للتحقيق معه والتي اتخذت قرارها بإحالته إلى لجنة القيم للتحقيق في واقعة نشر مقطع إباحي على جروبات «واتس آب» الخاصة بالنواب وأوصلت لجنة القيم بحرمانه من دور انعقاد كامل.
زيادة مدة رئيس الجمهورية
وأخيرا أثارت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الجدل خلال الأيام الأخيرة عقب مطالبتها بضرورة تعديل مدة رئيس الحكومة في الدستور وضرورة إجراء تعديل عدد من مواد الدستور خلال دور الانعقاد الثالث؛ الذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل، لتتماشى تلك التعديلات مع مرحلة التطوير والإصلاح التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية.
وشددت "عجمي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، على أن التعديلات الجديدة في الدستور يجب أن تشمل تعديلات في بعض مواد نظام الحكم وبالتحديد مدة رئيس الجمهورية حيث يجب أن تكون الفترة الرئاسية 8 سنوات بدلا من 4 سنوات، كما هو منصوص عليه في الدستور.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن تلك التعديلات تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية من إنجاز المشاريع التي بدأها خاصة أن المشاريع القومية تحتاج لأكثر من 4 سنوات لإنجازها ومن غير المعقول أن يأتي رئيس للبلاد كل أربع سنوات ويقوم بتغيير خطط الرئيس الذي سبقه مما سيؤدي إلى عدم إحداث أية طفرة في البلاد أو إقامة أية مشاريع قومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
