أرسلت هيئة التأمينات لنقابة المحامين، قرارات تعيين 1969 موظفًا بوظيفة مراجع تأمينات بهيئة التأمين الاجتماعي وهم من المقيدين بجدول المحامين بغير حق.
وأوضح طلعت البدرى المشرف العام بالنقابة، أن نقابة المحامين تلقت عدة قرارات رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفيد وجود العديد من الأشخاص الحاملين لكارنية المحاماة وهم مؤمن عليهم ويعملون بوظيفة مراجعى حقوق تأمينية ثالث.
وأضافت نقابة المحامين فى بيان لها، أن النقيب سامح عاشور، طالب باتخاذ الإجراءات فورا على ما ورد من كشوف أسماء هؤلاء الموظفين الذين لا يعملون بالمحاماة ومؤمن عليهم، وانه ولو كانت وظيفتهم مراجع قانونى أو حقوق تأمينية فهى ليست محاماة.
وتابع طلعت البدري قائلا:"بذلك يكون قد تم اكتشاف أعداد ليست هينة مؤمن عليهم ويشغلون وظائف أخرى دون إبلاغ أو علم النقابة بذلك الإجراء، ونتيجة عملية البحث والفحص المستمرة من قبل النقابة لاكتشاف غير الممارسين، وبناء عليه تم تلقي ثلاثة قرارات بأعداد مختلفة عن هؤلاء المحامين متضمنا القرار رقم 1470 لسنة 2013 تعيين 795 موظفا وعاملا، والقرار رقم 1084 لسنة 2013 تعيين 864 موظفا، والقرار رقم 1256 لسنة 2013 تعيين 310 من الموظفين حاصلين على ليسانس وماجيستير ودكتوراه في الحقوق، بدرجة مراجع حقوق تأمينات ثالث بالهيئة القومية".
وذكر البدري أن تلك التعيينات مخالفة لأحكام قانون المحاماة، موضحا أنه تم الاتفاق على رفع أسماء هؤلاء من جدول نقابة المحامين، وأنه تم توجيه تعليمات بناء على توجيهات النقيب العام سامح عاشور للجنة القبول والسجلات برفع جميع الأسماء الواردة بالقرارات، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة تنقية الجداول من غير المحامين المشتغلين، وحصر العضوية فى أبناء النقابة من الأعضاء الممارسين ممارسة فعلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
