في خطوة لافتة تعكس تحولات استراتيجية متسارعة في شرق إفريقيا، استضافت مدينة العلمين المصرية مطلع أكتوبر 2026 قمة رباعية جمعت قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال، بالتزامن مع توتر دبلوماسي غير مسبوق بلغ ذروته بتبادل طرد الدبلوماسيين بين القاهرة وأديس أبابا.
هذه التطورات المتلاحقة فتحت الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الدبلوماسية التي تنتهجها مصر على إعادة صياغة موازين القوى في القرن الإفريقي وحوض النيل، وتشكيل جبهة إقليمية متماسكة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية الراهنة.
جذور التحرك.. من الثلاثي إلى الرباعي
لم تأتِ قمة العلمين الرباعية من فراغ، بل مثلت تتويجا لمسار دبلوماسي وأمني بدأ يتبلور منذ أكتوبر 2024 عبر القمة الثلاثية التي ضمت مصر وإريتريا والصومال.
ومع انضمام السودان إلى هذا التكتل في أكتوبر 2026، اكتمل تشكيل قوس جغرافي متصل يمتد من المصب الشمالي لنهر النيل وصولا إلى مدخل البحر الأحمر عند باب المندب، مما يضع إثيوبيا في قلب محيط إقليمي يسوده تنسيق عالي المستوى.
وتشير التقارير، إلى أن توقيت القمة على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي حمل رسائل سياسية مباشرة حول ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي مساعٍ لفرض أمر واقع جديد في المنطقة.
أزمة طرد الدبلوماسيين وشرارة التصعيد
بالتوازي مع الحراك الدبلوماسي في العلمين، شهدت العلاقات المصرية الإثيوبية واحدة من أعنف أزماتها، حيث تبادلت الدولتان قرارات طرد عدد من الدبلوماسيين.
وجاءت هذه الخطوة عقب اتهامات وجهتها الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا للقاهرة بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم جماعات معارضة مسلحة في الشمال الإثيوبي.
في المقابل، نفت وزارة الخارجية هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدة التزامها بمبادئ عدم التدخل، ومشيرة إلى أن الإجراءات المصرية جاءت ردا بالمثل على خطوات إثيوبية غير مبررة تهدف إلى تصدير الأزمات الداخلية إلى الخارج.
ولم تكن القاهرة وحدها في مرمى التصعيد الإثيوبي، إذ سبق ذلك قطيعة دبلوماسية كاملة بين أديس أبابا وأسمرة، وتجدد التوترات الميدانية على الحدود الإريترية الإثيوبية.
اختلاف في القراءات الاستراتيجية
تتعدد وجهات النظر بين المراقبين والخبراء في تفسير أهداف هذا التكتل الرباعي وانعكاساته على مستقبل المنطقة:
أولا منظور الردع وتطويق النفوذ:
يذهب فريق من المحللين السياسيين إلى أن القاهرة نجحت في بناء 'حزام أمان استراتيجي' يهدف إلى كبح جماح التحركات الإثيوبية الأحادية، سواء المتعلقة بملف سد النهضة، أو المساعي الإثيوبية الحثيثة للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر عبر اتفاقات مثيرة للجدل مع أقاليم انفصالية مثل 'أرض الصومال'.
ووفق هذا الطرح، يعتبر التعاون العسكري والأمني المصري المتنامي مع مقديشو وأسمرة والخرطوم يغيّر قواعد الاشتباك السياسي في القرن الإفريقي.
ثانيا منظور الاستقرار وأمن الملاحة:
على الجانب الآخر، يؤكد خبراء في الأمن القومي المصري أن القمة الرباعية لا تستهدف إثيوبيا كدولة، بقدر ما تؤسس لإطار تعاوني يحمي الأمن القومي للدول الأربع.
ويرتكز هذا الإطار على مبدأين أساسيين أولهما قصر مسؤولية أمن البحر الأحمر على الدول المشاطئة له فقط، وثانيهما تنسيق الجهود لإنهاء النزاع المسلح في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية في الصومال في مواجهة الإرهاب والانقسام.
رابعا الموقف الإثيوبي:
من ناحية أخرى، ترى أديس أبابا أن هذه التحالفات تمثل محاولة لعزلها إقليميا وحرمانها من تطلعاتها التنموية والبحرية، وهو ما يفسر حدة خطابها الدبلوماسي الأخير تجاه جيرانها ومصر.