عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والبترول، والعدل، والطيران المدنى، والمالية، والموارد المائية والرى، والتموين، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات منها تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة، والموقف الاقتصادى بعد إقرار صندوق النقد الدولى للشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر، وما أعرب عنه الصندوق من إشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه، وما يتم اتخاذه من إجراءات لكبح معدلات التضخم وتخفيض عجز الموازنة وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.
كما تم فى هذا الإطار متابعة تنفيذ قرار زيادة الدعم الشهرى للفرد على البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيها، واستعرض الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية فى ضوء انتهاء المهلة المقررة للمواطنين لتحديث البيانات بتاريخ اليوم 15 يوليو الجاري.
وفى هذا الصدد، وجه الرئيس بإنشاء لجنة فنية متخصصة لمراجعة دقة وكفاءة عمل منظومة تنقية البطاقات التموينية، بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأَولى بالرعاية.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على تكثيف إجراءات السيطرة على الأسعار، واستمرار التنسيق بين كل الجهات المعنية لضمان توفر مخزون كاف من السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة فى المحافظات، وذلك بالتوازى مع تشديد الرقابة لمواجهة حالات الاستغلال والمغالاة فى الأسعار.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع البترول، بهدف رفع كفاءة أدائه وجذب استثمارات جديدة فى مجالى البترول والغاز، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات، وتنمية الموارد البشرية بالقطاع، فضلًا عن تطوير نظم دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات.
وأكد الرئيس، فى هذا الإطار، ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية، وبما يساهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأضاف السفير علاء يوسف أنه جرى كذلك خلال الاجتماع استعراض الموقف بالنسبة للجهود التى تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث تم متابعة إجراءات إصدار القانون المنظم لبعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، وبما يضمن استعادة حقوق الدولة على نحو كامل.
كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس بمواصلة التنسيق الجارى بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بإنشاء حى السفارات، وحى المال والأعمال، بحيث يتم تنفيذهما وفقًا لأعلى المستويات والمواصفات المتبعة عالميًا، لتمثل العاصمة الجديدة إضافة حضارية لمستقبل مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
