كشفت مصادر خاصة داخل الجماعة الإسلامية، عن قرب اعلان حل حزب البناء والتنمية عبر محكمة القضاء الإداري، ثم يتبعها إعلان الحكومة المصرية حل الجماعة الإسلامية وحظر نشاطها وينتج عن هذا إلقاء القبض على كل من يتعاطف أو ينتمي للجماعة الإسلامية، وذلك على غرار لمواصلة الجماعة لمساندة جماعة الإخوان الإرهابية.
وقالت المصادر في تصريح خاص، إن نيابة أمن الدولة العليا استدعاء عدد كبير من قيادات الجماعات والحزب السابقين أبرزهم "منتصر محمد أحمد عمران، مسئول لجنة إعلام الحزب بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ونور الدين إسماعيل الأمين العام للحزب بمحافظة أسيوط"، لسماع شهادات حول الشبهات التي تقع فيها الجماعة خلال السنوات الماضية بداية من التحالف مع جماعة الاخوان الارهابية بعد ثورة 30 يونيو، والوقوف ضد اتجاهات النظام المصري، وأخيرًا إعادة انتخاب طارق الزمر الهارب خارج البلاد والذي له العديد من التصريحات المعادية للدولة، والتي تطالب علنًا بضرب الاستقرار المصري.
وأضافت المصادر، أنه بعد وقف نشاط الحزب رسميًا، سيتم تقديم ملفات كاملة للحكومة المصرية، لإصدار بوقف عمل الجماعة داخل مصر، موضحًا أن الجماعة مارست خلال السنوات الماضية عبئ على الدولة من خلال أنها تتمسك بوسط "العصا" فهي تعمل لصالح الإخوان من ناحية وتلعب مع الدولة المصرية من ناحية أخرى.
وعللت المصادر غضب الدولة من الجماعة الاسلامية، يكمن في أنها لم تصدر بيان موجه لجماعة الإخوان تدعو فيها لوقف العمليات التي تقوم بها اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، موضحة أن الجماعة تصمت كثيرًا عن العمليات المسلحة التي طرأت على المجتمع المصري بدعوة أنها أعمال ثورية.
بينما أكدت المصادر، أن المراجعات الفكرية التي كانت تتزعمها الجماعة خلال الشهور الماضية داخل السجون لم تأتي بثمارها، مما أدى إلى رفض استمرار جماعة الاخوان في التحالف معها بشكل كبير كما كانت تفعله في السنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة سيعقد خلال الأسبوع المقبل اجتماع طارئ لعدد من قادة الجماعة الذين مازالوا حتى وقتنا يتعاملون مع الدولة ورافضين لما تفعله جماعة الإخوان من عنف وإرهاب من خلال عمليات مسلحة داخل شوارع ومدن القاهرة.
وقالت المصادر، إن تحقيقات النيابة الأخيرة تبينت أن مصادر تمويل الحزب مجهولة، ويتلقى أموال من جهات أجنبية، وتتعارض سياسات الحزب وأساليب ممارسة نشاطه مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية، وإعلان الحزب تحالفه مه جماعة الإخوان المسلمين وكون معها ومع عدد من الكيانات الأخرى ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" وهو الكيان الذي يتم من خلاله ارتكاب أعمال عنف وتخريب بغية إسقاط النظام القائم وإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي لسدة الحكم.
كما استندت أيضًا إلى فرار عدد من قيادات الحزب إلى دول أجنبية أبرزها تركيا وقطر، وانضمامهم لكيانات مناهضة في الخارج منها ما يسمى بـ"المجلس الثوري المصري لمناهضة الانقلاب بالخارج" وقيامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والنظام القام ونشر الأخبار الكاذبة عبر المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة الرأي العام ودفع الجماهير للخروج على النظام واسقاطه.
ولفت إلى أن الحزب يتلقى تمويلات من الخارج من دول وكيانات غير شرعية وعناصر هاربة خارج البلاد للقيام بأعمال عدائية داخلها، وأن هناك عددا ممن إلتحقوا بالحزب استقالوا، بعد أن اتضح لهم توجهات الحزب وتورط قياداته في أعمال عنف وإرهاب، منهم محمد توفيق عبدالمجيد رضوان – مسئول تنسيق العلاقات العامة بالحزب سابقًا، الذي اعترف بعلاقة الحزب بفروع الجماعة الإسلامية في تركيا وليبيا والسودان إضافة إلى روابط قوية بين الجماعة ودولة إيران عقب مشاركة عناصرها بحقول قتال تنظيم القاعدة بأفغانستان.
وفي هذا الصدد كشف منتصر عمران، العضو المؤسس بحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والمستقيل من الحزب، تفاصيل شهادته أمام نيابة أمن الدولة العليا، التى تم الاستناد لها فى القضية التى حركتها لجنة شؤون الأحزاب أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الحزب.
وقال "عمران"، فى تصريح خاص: "تقدمت بمحضر رسمى باستقالتي من الحزب عقب انتخاب طارق الزمر رئيسا، حمل رقم 2662 لعام 2017، وتم استدعائى من جانب نيابة أمن الدولة العليا فى 7 يونيو الماضى، لسماع أقوالى فى أسباب الاستقالة، واستغرق التحقيق معى 3 ساعات، وعلمت أن التحقيقات فى القضية مستمرة منذ 2015، وقد ذكرت خلال التحقيق أسباب استقالتى، وفى مقدمتها اختيار طارق الزمر رئيسا للحزب، رغم أنه هارب خارج مصر وينتهج منهجا معاديا لها، فضلا عن تحالفهم مع جماعة الإخوان المصنفة جماعة إرهابية معادية للدولة".
وتابع القيادي السابق والعضو المؤسس بحزب الجماعة الإسلامية تصريحه قائلا: "ذكرت أيضا فى التحقيقات أن الحزب يقوم على فكرة عنصرية فى اختيار أعضائه، إذ إن كل أعضاء الحزب من الجماعة الإسلامية، فتحولت الجماعة بكل أفرادها وهياكلها إلى الحزب"، مؤكدا أنه ذكر فى تحقيقات النيابة أيضا أن الحزب لا يضم بين صفوفه عضوا مسيحيا واحدا، ويخالف مبادئ العمل الحزبى.
وأضاف منتصر عمران، "ذكرت أيضا أن المجموعة التي تبنت مبادرة وقف العنف في منتصف التسعينيات، مثل كرم زهدي وناجح إبراهيم وفؤاد الدواليبى، تم إزاحتهم من الحزب"، مشيرا إلى أنه طالب أمام نيابة أمن الدولة العليا بحل الحزب، أو فصله تماما عن الجماعة حال استمراره.
كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قد طالبت المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى طلب حل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك بعد تورط قيادات وأعضاء الحزب فى أعمال عنف وإرهاب.
واعترف القيادي السابق بالحزب أن عاصم عبدالماجد أضطلع لتأسيس كيان من شباب الحزب تحت مسمى هيئة الأنصار ذات طابع عسكري لخدمة أغراض الجماعة الإسلامية، وتنظيم الحزب لعرض عسكري بمحافظة أسيوط بهدف إظهار قدراتهم العسكرية، وتلقيه تكليفات من علاء أبو النصر رئيس الحزب سابقًا بحشد شباب الحزب لاقتحام ميدان التحرير.
كما توعد طارق الزمر، رئيس الحزب الحالي، من أعلى منصة اعتصام رابعة معارضي نظام حكم الإخوان، وإلقاء قيادات بالحزب لخطب تحريضية ضد مؤسسات الدولة، واعتلت قيادات الحزب منصة رابعة ومنهم عاصم عبدالماجد وطارق الزمر ونصر عبدالسلام وصفوت عبدالغني ورفاعي طه ومصطفى حمزة واضطلعوا بحشد شباب الحزب للمشاركة في تظاهرات وتجمهرات الإخوان، وتم تنصيب طارق الزمر رئيسا للحزب رغم كونه هاربا خارج البلاد وضادر ضده أحكام قضائية بالإدانة وتصريحاته العدائية ضد نظام الحكم القائم بالبلاد، ما يتعارض مع المبادئ المعلنة للحزب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
