عقدت لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة اجتماعها أمس برئاسة الدكتور صبري الطويلة وبحضور مقرر اللجنة الدكتور وحيد عبد الصمد وبتواجد كثيف من أعضاء اللجنة من النقابات الفرعية، حيث استعرض الاجتماع التعريف بمهام اللجنة - لكونها لجنة مستحدثه – وهدفها الاول وهو تطبيق الحق الدستوري لتوفير الدواء الأمن والفعال للمواطن المصري.
وخلال الاجتماع تم التصويت علي المشروعات التي سوف يتم البدء في العمل من خلالها والتي كان من بينها مشروع ترشيد استهلاك الدواء والطرق العلمية لاستخدامه وتخزينه وكيفية التعامل معه، ومشروع نشر الثقافة الدوائية بين جموع المواطنين ومشروع بنك الدواء بالإضافة لمشروع حماية الشباب ومجابهة الإدمان، وتم الاتفاق علي الأخير بعد أن حصد غالبية أصوات اللجنة.
ويبدأ العمل بالمشروع بعمل بروتوكول تعاون مع السادة المحافظين من خلال النقابات الفرعية بهدف الحصول علي الدعم اللوجيستي لتفعيل المشروع، كما سيتم عمل بروتوكول أخر مع صندوق مكافحة الإدمان والتي سوف تتضح معالمه النهائية وبنوده يوم الثلاثاء المقبل من خلال زيارة وفد اللجنة المكون من الدكتور صبري الطويلة والدكتور وحيد عبد الصمد لمقر الصندوق،حيث سيتم شرح دور نقابة الصيادلة صاحبة المبادرة في المشاركة المجتمعية وكيفية الاستفادة من خبرة الصندوق في مكافحة الإدمان، كما سيتم عمل بروتوكولات تعاون مع السادة كلا من وزير الصحة والسكان ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة ووزير الأوقاف كما تسعي النقابة أن يقام المشروع تحت رعاية السيد رئيس الوزراء.
جدير بالذكر أنه تم اختيار كلا من الدكتورة أمل كمال منسق عام للجنة عن قطاع الصعيد والدكتور مصطفي داوود منسق عام للجنة وجه بحري، وسوف يتم استكمال الهيكل الإداري للجنة في الاجتماع المقبل.
وفي نهاية الاجتماع حددت اللجنة موعد أقصاه 15 يومًا من اجتماع اللجنة للوقوف علي المستجدات التي كلف بها السادة أعضاء اللجنة.