أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل علاج التشوهات الاقتصادية وكذلك إيجاد حل لعجز الموازنة العامة ومواجهة خلل الميزان التجاري.
وأضاف الخبير الاقتصادى، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، اليوم الإثنين، أن قيمة قرض صندوق النقد ليست مالية فقط، لكن موافقة المؤسسات المانحة الدولية سواء البنك الدولى أو صندوق النقد تعتبر شهادات ثقة فى الاقتصاد المصرى، ويدفع بدخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة الثقة التى يمنحها القرض للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن التصنيفات الائتمانية لمصر كلها تؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي رغم صعوبتها على المواطن لكنها لصالح الأجيال المقبلة، مؤكدا أن القضاء على السوق الموازى للدولار يعتبر أهم الانجازات الاقتصادية لأن المستثمر لا يرغب فى العمل بسوق ليس لدية سعر موحد للعملة.
وأوضح الشافعى، أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار سعر صرف الدولار وحدوث تراجعات جديدة له بالتزامن مع دخول استثمارات جديدة إلى جانب بدء الإنتاج فى حقل شروق وظهر للغاز الطبيعى خلال 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
