أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا "وحاليا بالمعاش"، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي سابقا "وحاليا بالمعاش"، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لتورطهما في وقائع تشكل إهدارا للمال العام.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الإثنين، إن النيابة الإدارية كانت قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات حول واقعة إهدار للمال العام حال فحص أعمال الرقابة المالية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد سعيد، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، عن تورط المتهمين في إهدار للمال العام.
واستمعت النيابة لعضو الجهاز المركزي للمحاسبات وشكلت لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، حيث أظهرت التحقيقات قيام المتهم الأول بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ (عشرين مليون جنيه) من موازنة الصندوق الحكومي وذلك على الرغم من استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق، خلال عامي 2010 2011 وبالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية.
كما تبين من التحقيقات إهدار المتهمين المذكورين تسعة ملايين جنيه تمثل قيمة الأرض التي تم شراؤها والإنشاءات التي تمت عليها لتنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والصندوق الحكومي، وذلك بمنطقة القاهرة الجديدة بسبب تقاعس المخالفين المذكورين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2008 وحتى2010 وعدم تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة ووفقا للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مما أدى إلى صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص بتاريخ 7 نوفمبر 2010.
وقررت النيابة الإدارية إبلاغ النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية تمهيدا لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
