أكدت النائبة ميرفت موسى، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن أزمة نقص المحاليل والأدوية تستلزم بعض الأجراءات لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين.
وقالت النائبة إن هناك ضرورة لإعادة فتح مصانع إنتاج المحاليل الطبية لتوفيرها بالأسواق للمرضي، وأعمال الرقابة والتفتيش بصورة دورية.
وأضافت ميرفت موسى، إن ارتفاع أسعار أدوية علاج الأمراض المزمنة يستلزم بالضرورة إعادة تسعير الدواء وفق مقترح لجنة الصحة بالبرلمان، من خلال لجنة تسعير تمثل الحكومة وممثلي شركات صناعة الدواء (القابضة)، والنقابة، ومتلقي الخدمة ممثل عن الجمهور.
واستطردت: " تسعير الأدوية مجددًا من خلال لجنة محايدة ليست صاحبة مصلحة سيؤدي لخفض أسعار الدواء المبالغ فيها وزيادة أخرى، مشيرة إلى أن التسعير يضع فى الاعتبار أسعار المواد الخام والتكاليف كاملة وهامش الربح".
وناشدت النائبة بتخصيص شركات الأدوية لنسبة 5% من أصل الفائدة المضافة على أسعار الدواء والمحددة بـ 20% للتعاون مع الدولة لصالح العلاج على نفقة الدولة والذى تنفق عليه الدولة نحو 8 مليارات جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
