أبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، الصادرة اليوم الثلاثاء، لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ومباحثاته مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، وكذلك رئاسته لاجتماع المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بكامل هيئته، كما اهتمت الصحف بعدد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المحلي.
وركزت الصحف على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ضوء مساهماتها المتزايدة في مجالات مختلفة، مثل الصناعة والزراعة والطب، إلى جانب توليد الكهرباء، وتشديده على أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضبعة، من أجل العمل على توطين التكنولوجيا وتطوير التصنيع المحلي وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي، فضلًا عن منح الاهتمام اللازم لتأهيل الكوادر المصرية التي ستعمل في هذا المشروع، وفقًا لأعلى المستويات العالمية وتوفير التدريب اللازم لها، وذلك خلال رئاسة الرئيس السيسي أمس لاجتماع المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بكامل هيئته.
ونقلت هذه الصحف تصريحا للسفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، قال فيه إن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجيات والآليات التي تقوم بها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وآخر المستجدات بالنسبة للمفاوضات الخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا بحث سبل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ضوء ما تساهم به في توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي مدار العقود القادمة، لاسيما وأن الطاقة النووية تعد أحد المصادر المهمة لسد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، نظرًا لتنافسيتها الاقتصادية العالية، وما تمثله من طاقة نظيفة تساعد علي تقليل انبعاثات الكربون والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلي مساهمتها في الحفاظ علي الموارد الطبيعية غير المتجددة من البترول والغاز الطبيعي اللذين يتم استخدامهما كمادة خام لا بديل عنها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.
وعلي الصعيد العربي، سلطت الصحف القومية الضوء على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال استقباله أمس بقصر الاتحادية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ومحمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدة مبادئ منها عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة والسعى للحفاظ على الأمن القومى العربى، وفى المقابل فإنها لا تسمح لأحد بالتدخل فى شئونها.
وأبرزت تشديد الرئيس على أهمية الوقوف بحزم أمام السياسات التى تدعم الإرهاب والتصدى لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية والعبث بمقدرات شعوبها.
ونقلت الصحف تصريحا للسفير علاء يوسف المتحدث باِسم الرئاسة حول هذا الاجتماع، قال فيه إن الاجتماع تناول آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة مع قطر، حيث استعرض وزير الخارجية الكويتى الجهود التى تقوم بها بلاده للحفاظ على تماسك ووحدة الدول العربية فى هذا التوقيت الذى تشهد فيه المنطقة تحديات جساما. وأعرب الرئيس السيسى عن تقديره للمساعى الحميدة التى تقوم بها الكويت بقيادة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، والتى تؤكد حرصها على تعزيز التضامن والتوافق العربي.
دوليا، أبرزت فيه لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للسيدة جابريلا مشيتي نائب رئيس الأرجنتين، وأشارت الصحف إلي أن إسماعيل أعرب خلال اللقاء عن تقدير الحكومة المصرية للموقف الأرجنتينى الداعم لمصر فى حربها ضد الإرهاب، وتأكيده على أهمية الاستمرار فى التنسيق بين البلدين فى المحافل الدولية المختلفة، مناشدًا المجتمع الدولى ضرورة تكاتف الجهود فى المحافل المختلفة لتوحيد الرؤى فى هذا الصدد للقضاء على هذه الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها.
وعبر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، عن تطلعه أن تسهم زيارتها ـ التى تأتى تزامنًا مع احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما ـ فى دفع أطر التعاون الثنائية لأفاق جديدة تتفق وما تشهده الدولتان من تطورات اقتصادية وتنموية، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة الأرجنتينية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرًا مما ساهم فى تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى مواصلة الجهود لإجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية واسعة النطاق بما يضمن التطوير المستمر لمناخ الاعمال لجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات والتوسع فى عرض فرص الاستثمار المتاحة فى المشروعات القومية الضخمة الجارى إقامتها بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.
وتباحث الجانبان أيضًا حول سبل الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والأرجنتين من بينها إنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك يتم فيه التركيز على فرص الاستثمار المتبادل والفرص المتاحة فى البلدين فى عدد من المجالات مثل الزراعة والتعليم والثقافة والرياضة وإمكانيات تعظيم التبادل التجارى بينهما، فضلًا عن ترتيب عدة لقاءات ثنائية لوضع خارطة طريق لعدد من المشروعات المشتركة لتعزيز التعاون فى عدد من المجالات وبحيث يصبح دور القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقية لدفع التعاون الاقتصادي، وذلك فى ضوء انعقاد اللجنة المشتركة فى ديسمبر القادم والإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الأرجنتيني.
وتناول اللقاء إمكانية تصدير الأسمدة المصرية إلى الارجنتين فى ضوء خطة الحكومة الأرجنتينية مضاعفة الرقعة الزراعية، فضلًا عن تصدير بعض الفواكه المصرية إلى الأرجنتين مقابل استيراد اللحوم والحبوب.
وفى ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لإنهاء الاجراءات القانونية اللازمة المتبقية لتدخل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع "الميركوسور" حيز النفاذ، بما يُسهم فى دفع حركة التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء فى الميركوسور خاصة فى مجالات تكنولوجيا السلع الزراعية، والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.
من جانبها تقدمت نائبة الرئيس الأرجنتينى بخالص الشكر والتقدير على الاستقبال الحافل والتعاون الذى لمسته من المسئولين منذ وصولها إلى مصر، مثمنة برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة فى السوق المصرى مشيرة إلى ما تشهده بلادها من ظروف مماثلة لما يحدث فى مصر حيث تم تطبيق إجراءات تقشفية بهدف تصحيح المسار الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة فى الأرجنتين.
وأكدت حرص الجانبين على أن يكون هناك توازن فى الميزان التجارى بين مصر والأرجنتين، موضحة أن ملف التبادل التجارى يأتى على رأس الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية فى العلاقات بين البلدين خاصة بين ممثلى القطاع الخاص، حيث تُعد الأرجنتين الشريك التجارى الثانى لمصر فى أمريكا الجنوبية بعد البرازيل.
وأعربت النائبة خلال اللقاء عن تطلعها إلى مزيد من الشراكة مع مصر فى مجالات متنوعة، مشيرة إلى أن مصر نقطة دخول هامة للسوق الأفريقية والعربية، مضيفة أن هناك العديد من الرؤى المشتركة بين البلدين تجاه القضايا الدولية بما فى ذلك أهمية مكافحة الإرهاب.
وفي الشأن المحلي، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أنه سيتم تفعيل قانون تقنين أوضاع المتعدين على أراضي الدولة الأسبوع القادم، موضحا أن البرلمان أقره قبل فض دور الانعقاد، وشدد على أن تطبيقه سيتم على الجميع دون أي استثناءات، وأن الدولة لن تتهاون في حقها أو حق الشعب، ولن تسمح لأي أحد أيا كان بالتعدي على أراضي الدولة أو حقوق المواطنين.
وأضاف إسماعيل - في تصريحات خاصة لجريدة الأخبار - أن القانون يكفل تقنين الأوضاع قانونيا، ويجيز التصالح مع المتعدين، ومنح المحافظين سلطة تشكيل لجان لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع بمحافظاتهم.
ونفي رئيس الوزراء وجود أي ارتفاع جديد بالأسعار أو تحريك في سعر الوقود.. وأوضح أن زيادة أسعار الوقود تمت بالفعل ولن تكون هناك زيادات جديدة، وأوضح ان الدولة لديها خطة محكمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار في جميع أنواع السلع من خلال التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والمجمعات التجارية وزيادة منافذ السيارات المتنقلة وسيارات الشباب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عملية توريد القمح شهدت موسما ناجحا وأن الكميات الواردة تمثل النسبة المستهدفة للحكومة من محصول القمح المحلي.
وحول مشروع قانون تعديلات الإجراءات الجنائية أكد إسماعيل ان مشروع القانون سيكون جاهزا بشكل كامل لاحالته من الحكومة لمجلس النواب لبدء مناقشته مع انطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس في أكتوبر المقبل، بعد عودته من قسم التشريع بمجلس الدولة.
كما لفتت الصحف إلى استشهاد 5 من قوات الشرطة بينهم ضابط وعريف و3 مجندين بينما أصيب 3 مجندين آخرون إثر استهداف عناصر إرهابية أحد الارتكازات الأمنية فى مدينة العريش بشمال سيناء، بالأسلحة والعبوات الناسفة.
كما سلطت الصحف الضوء على استقبال معامل الحاسب الآلى بالجامعات المختلفة اعتبارا من أمس طلاب المرحلة الاولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد البالغ عددهم 109 آلاف و6 طلاب منهم 26 ألفا و828 بالشعبة العلمية و17 ألفا و286 بالهندسية و64 ألفا و892 بالأدبية بحد أدنى 390 درجة بنسبة 95،12% للعلوم و374 درجة بنسبة 91،22% للرياضيات و326 درجة بنسبة 79،51% للادبي وقد وصل عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم امس فى اول ايام المرحلة الى ما يقرب من 40 ألف طالب سواء من معامل الحاسب الآلى بالجامعات او من خلال حواسبهم الشخصية.
كما أبرزت تفقد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على التنسيق أمس مكتب التنسيق الرئيسى بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة للاطمئنان على سير العمل والرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المترددين على المكتب.
وتحت عنوان " باعتراف دولي: مصر على الطريق الصحيح" قالت جريدة الجمهورية، إنه في شهادة جديدة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أكدت المفوضية الأوروبية التزام الاتحاد الأوروبي التام بمواصلة دعم مصر في مواجهة التحديات الراهنة، استنادًا إلي الأولويات الجديدة للشراكة.
وفي تقرير بعنوان "وضع العلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي.. الانخراط في الأولويات المشتركة" أصدرته المفوضية الأوروبية والهيئة الأوروبية للشئون الخارجية أمس أكد أهمية المجلس السابع للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي سينعقد في 25 يوليو الجاري ببروكسل.
واستعرض التقرير الأوروبي التعاون مع مصر من يناير 2015 وحتي مايو 2017. مشيدًا بالانجازات المحرزة وتطورات السياسة المحققة في مصر. معلنًا أنه سيتم اقرار أولويات الشراكة الجديدة مع مصر من خلال مجلس الشراكة القادم ببروكسل.
وأوضح أن الحجم الاجمالي للمساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية إلي مصر في أشكاله المختلفة "المنح والقروض ومبادلات الديون" يجعل من أوروبا الجهة المانحة الأولي والأهم لمصر باجمالي مساعدات مالية أوروبية تتعدي 11 مليار يورو.
يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر أبريل الماضي إلي 1.92 مليار دولار مقابل 3.99 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 52%.
فيما كشف الجهاز المركزي للاحصاء ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8.5% لتبلغ 2.05 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017، مقابل 1.89 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي ونتيجة زيادة صادرات بعض السلع وأهمها "البترول خام بنسبة 38.8%، أسمدة بنسبة 35.1%، بطاطس بنسبة 63.1%، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 120%".
وأوضحت البيانات تراجع قيمة الواردات بنسبة 32.6% لتبلغ 3.97 مليار دولار خلال شهر أبريل من العام الجاري مقابل 5.88% مليار دولار شهر أبريل من العام الماضي نظرا لانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها "قمح بنسبة 6.2%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 21.3%. أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة8.5%. مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 51.3%".
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل هذا العام مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي وأهمها "منتجات البترول بنسبة 18.7%. خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 43.5%. أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 88.0%. فول الصويا بنسبة 52.4%".
من جهته أكد المهندس طارق الملا. وزير البترول والثروة المعدنية أنه بحلول عام 2021 ستتمكن مصر من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلي من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للتحول لمركز اقليمي وتداول البترول والغاز يحتذي به لباقي قطاعات الدولة في التطوير والتحديث والكفاءة.
وأشار خلال لقائه بمقر وزارة الخارجية مع السفراء الجدد المرشحين للعمل في الخارج إلى تعديل استراتيجية القطاع ليصبح برنامج التطوير والتحديث متوافقًا مع الرؤية المتكاملة للطاقة حتي عام2035 تحت مظلة المجلس الأعلي للطاقة والتركيز علي زيادة انتاج واحتياطيات الزيت الخام والغاز وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.