تلميح حكومى إلى فرض ضرائب جديدة على المواليد، أو رفع الدعم عن المولود الثالث، حملها التقرير الأخير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حينما قال إن كل مولود مصرى يولد حاملًا دينًا بقيمة 30 ألف جنيه، هو مقدار نصيبه من الدين العام.
وأشار المركز إلى أن الوضع الاقتصادى أصبح صعبًا وحرجًا؛ والسبب فى ذلك هو ارتفاع الدين العام إلى 3 تريليونات و58 مليار جنيه، وبالتالى ارتفاع عجز الموازنة إلى 370 مليار جنيه.
وأكد مركز المعلومات أن الزيادة التى شهدها مجال البترول الفترة القريبة الماضية كان قرارًا لا بد من اتخاذه، موضحًا أن استمرار الأسعار كما كانت فى السابق سيؤدى إلى رفع قيمة الدعم إلى 175 مليار جنيه، على عكس ما هو محدد له فى الموازنة العامة، حيث تم تحديد دعم الوقود في الموازنة العامة بقيمة محددة، هى 105 مليارات جنيه.
وفي أغسطس الماضى، أوضح الدكتور عاصم عبدالعاطى، الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، أن نصيب المولود من الدين يبلغ 27 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى وصول الدين الداخلى إلى 205 تريليونات جنيه، والخارجى إلى 57 مليار جنيه.
وأوضح أحمد حنفى، المحلل والخبير الاقتصادى، أن التقرير الصادر عن مركز المعلومات، التابع لمجلس الوزراء تقرير خطير، موضحًا أنه كرجل وخبير اقتصادى لا يجد قيمة أو تأثيرًا إيجابيًا على الدولة من نشره، مشيرًا إلى أن المواطن يولد والدولة داعمة له على مدى حياته بحوالى 120 ألف جنيه، وهذا قيمة الدعم العادى الذى يختص بركوب الفرد للمواصلات بأنواعها، دون اللجوء إلى دعم آخر مثل السفر خارج البلاد للعلاج، وغير ذلك من سبل الدعم الأخرى.
وأوضح أن الاستفادة من الخدمات الخاصة للدولة يمكن أن تصل إلى 200 ألف جنيه لكل فرد، حتى سن 45 سنة، وذلك بصورة غير مباشرة، مؤكدًا أن التقرير الصادر عن مركز المعلومات يمكن أن يوضح أن الطفل عندما يصل عمره إلى 30 عامًا أو قبل ذلك بقليل، وهى السن التوظيفية، تبدأ الدولة فى تحصيل الديون التى خصصتها بقيمة 30 ألف جنيه من الراتب، أو منذ بداية ولادة الطفل يسدد الأب الـ 30 ألف جنيه فى مكتب التأمينات.
الخبير الاقتصادى أشار إلى أن هذا التقرير لا يعطى فائدة مباشرة عن الهدف من الديون التى تم الإعلان عنها، بالإضافة إلى عدم وضع طريقة لتحصيل هذه الديون.
وأشار حنفى إلى أن هذا التقرير سيكون مصدر سخرية، ولا يوجد أحد من المواطنين سيسدد هذا المبلغ على طفله، إلا فى حالة تحصيله بصورة غير مباشرة، موضحًا أن الدليل على ذلك، هو تفكير المواطن المصرى الصعيدى، الذى لا يهتم بشىء إلا الإنجاب، وبالتالى لن يسدد أحد هذا المبلغ.
وأوضح أحمد حنفى، الخبير الاقتصادى، أن مصر يجب أن تستفيد من تجارب الدول الأوروبية، فى تخفيض عدد السكان، وذلك من خلال تقليص الخدمات التى تقدمها الدولة إلى المولود بعد تقديم الرعاية الصحية له، وليس رفع الدعم عن هذه الخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تطبق نظام السياسات المرحلية، وهى تحجيم المواليد، ورفع الدعم عن المولود الثالث، فى كل المجالات، حتى لا يكون عبئًا على الدولة، أما فى مجال الصحة، فيجب تقديم الخدمة للطفل، لأن ذلك حق من حقوقه المشروعة.
وأشار حنفى إلى أن مصر بحاجة إلى برامج توعية حول خطورة الزيادة السكانية، موكدًا على دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى فى التوعية، وتطبيق نظام أن الأسرة التى تنجب طفلًا واحدًا، تقدم لها الدولة جميع الخدمات التى توفر حياة مريحة للطفل.
وأكد أن الكثافة السكانية، تشكل خطورة كبيرة على اقتصاد وموارد الدولة، لأن سد النهضة سيتسبب فى تخفيض كمية الماء المخصصة لمصر، موضحًا أن الاحتياج المائى فى عام 2028 لمصر يعادل 132 مليار متر مكعب ماء، فى حين أن المخزون فى مصر يعادل 55 ونصف مليار متر مكعب، ومع ارتفاع نسبة السكان، ترتفع هذا الأزمة.
وأوضح أن رفع الدعم عن الطفل الثالث، لا يجب تطبيقه على الأطفال الحاليين، ولكن يجب تطبيقه على المواليد الجدد، مشيرًا إلى وجود سياسات أخرى، يجب تطبيقها على الأجيال الحالية، منها إعطاء الدعم للآسر التى يعانى فرد من أفرادها من إعاقة، والآسر التى تعانى من الأمراض، والأسرة التى تتمتع بالدخل المرتفع، يجب إزالة الدعم نهائيًا عنها.
وأشار الخبير إلى أن تطيبق نظام التموين الجديد الذى يفيد بعدم إعطاء الدعم الإضافى على البطاقة التى يزيد عدد أفرادها عن أربعة أفراد، يأتى بالسلب على حقوق الأسرة الفقيرة، التى تعتمد على هذا الدعم للحصول على المواد التموينية.
ومن جانبه، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل: إن التقرير الصادر عن مركز المعلومات صحيح تمامًا ولا يوجد شك فى ذلك، مشيرًا إلى أن حجم المديونيات زاد على السابق بنسبة كبيرة.
وأشار إلى أن المديونيات الداخلية فى 30 يونيو 2013 كانت تريليونًا و300 مليار جنيه، والآن وصلت إلى 3 تريليونات و100 مليار جنيه، أما عن المديونيات الخارجية فكانت 24.5 مليار دولار، ووصلت الآن إلى 67 مليار دولار، وهذا هو السر وراء تحمل كل مواطن يولد ديونًا بقيمة 30 ألف جنيه.
ولفت إلى أن فرض ضريبة أو إلغاء الدعم عن الطفل الثالث هما أقرب احتمالين يمكن تطبيقهما للحد من الزيادة السكانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
