قررت شرطة ونيابة الاحتلال الإسرائيلي، تسريع معالجة "الملف 1000"، الذي يتضمن شبهات بحصول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على منافع وهدايا، لصالح تعزيز طاقم التحقيق في "الملف 3000" أو ما يطلق عليه قضية الغواصات والسفن البحرية.
وتعتقد الشرطة الإسرائيلية، أنه في حال تم التوقيع على اتفاق "شاهد ملك دولة" مع الوسيط في صفقة الغواصات وممثل شركة "تيسنكروب الألمانية بـ"إسرائيل" ميكي غانور، فإن الأمر سيؤدي إلى تشعبات في القضية، ويلزم باستدعاء مشتبه بهم آخرين للتحقيق.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصادر وصفت بأنها مطلعة على التحقيق في قضية الغواصات، قولها إنه خلال اللقاء بين مندلبليت وبين ممثلي الشرطة والنيابة العامة تقرر منح الضوء الأخضر لعقد اتفاق مع غانور، وأنها تحاول الآن التحقق من المعلومات الجزئية التي قدمها الوسيط غانور، وفحصها، وهي معلومات لا يمكن استخدامها في حال عدم التوقيع على الاتفاق، وعلى هذه الخلفية استدعي قائد سلاح البحرية السابق إليعيزر مروم مساء أمس لإجراء تحقيق عاجل معه.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت اليوم عن أن غانور قد فاجأ محاميه ناتي سمحوني، باستعداده للحديث مع المحققين عن إمكانية التعاون معهم والتحول إلى "شاهد ملك".
ومع إعلان المحامي استقالته من الملف، طلب منه المحققون الحفاظ على السرية بشأن التطورات، علما أن الشرطة الإسرائيلية تأمل أن توقع على اتفاق مع غانور يوم الخميس القادم.
وكان قد اعتقل الأسبوع الماضي، مسؤولون كبار، بينهم قريب وأمين سر رئيس الحكومة دافيد شيمرون، وقائد سلاح البحرية السابق إليعيزر ماروم، والقائم بأعمال الهيئة للأمن القومي أفرئيل بار يوسيف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
