يعقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، وأعضاء البرلمان، جلسات مع أهالي جزيرة الوراق، لحل الأزمة الراهنة وحسم قرارات إزالة التعديات.
ومن جانبه، نوه النائب أحمد يوسف، عضو مجلس النواب، بأن حالات التعدي على نهر النيل شملت 160 حالة، و700 حالة تعدي على أراضي وزارة الزراعة والأوقاف بالجزيرة.
وأضاف يوسف، أن الحكومة أجرت أبحاث للأهالي التي ليس لها ملجأ سوى الجزيرة، وأقرت الحكومة بأنها ستوفر لهم أماكن للمعيشة، موضحًا أن هناك الكثير استغلوا الجزيرة كاستراحة، ولذلك طالبت الحكومة الأهالي بأن يسلموا مستندات الملكية، بالإضافة إلى تأكيد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، بتأجيل حملات الإزالة بجزيرة الوراق، معلقًا: "أرض الدولة لن نتركها وسينفذ القانون ولكن ستعقد جلسات مع الأهالي لشرح الهدف من الحملة".
والجدير بالذكر، أن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال: "قومنا بزيارة جزيرة الوراق لاحتوائهم وسنقوم بإعداد دراسة فنية وإدارية واجتماعية لدراسة أحوال الأهالي وأوضاع الجزيرة"، مضيفًا: "نبحث عن آليات الرشد لتحقيق مصالح الجميع".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
