شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، والبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر لدعم تأهيل وبناء قدرات شباب الباحثين المصريين بالخارج.
ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتأهيل وبناء قدرات الباحثين المصريين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والوزارات للاستفادة من خبرات الدول الأجنبية، وكذا تشجيع الباحثين المتميزين على الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المتقدم، خاصة فى المجالات البحثية التى تخدم قضايا التنمية فى مصر.
ويهدف البروتوكول إلى تلبية متطلبات كافة التخصصات العلمية المطلوب إيفاد مبعوثين فى شأنها، وإعداد كوادر علمية متميزة فى شتى قضايا البحث العلمى، فضلًا عن تنمية قدرات القوى البشرية من المبعوثين من خلال تزويدها بأحدث نظم العلم والمعرفة ووسائل التكنولوجيا.
وينص البروتوكول على مساهمة البنكين فى تكلفة البعثات العلمية والتدريبية بالخارج وفقا للخطط المحددة من قبل الوزارة بمبلغ اجمالى 600 مليون جنيه، بواقع 300 مليون جنيه لكل بنك، على أن يتم توزيع قيمة هذه المساهمة على ثلاث سنوات، وذلك بواقع 100 مليون جنيه عن كل سنة.
كما يأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبحث عن مصادر تمويل خارج ميزانية الدولة لتمويل البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين المصريين بكافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لإحداث طفرة نوعية فى أداء ومستوى أعضاء الهيئة المعاونة لهيئة التدريس فى مجال البحث العلمي ومهارات التدريس والتعليم، هذا فضلًا عن أنه يأتي أيضًا كثمرة للدور الوطني والمسؤلية الاجتماعية والوطنية لبنكي مصر والأهلي المصري فى دعم البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين بما يخدم قضايا التنمية فى مصر.
ويذكر أن الجانبان (الوزارة وبنكي مصر والأهلى المصرى)، قد اتفقا على التزام الوزارة بتحديد تكلفة إيفاد المبعوث للحصول على الدرجة العلمية من الخارج وفقًا لكل تخصص، والإعلان عن المنح الدراسية الممولة من البنكين من خلال القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعى وموقع الوزارة الإلكتروني، لضمان تكافؤ الفرص والتواصل مع جميع المرشحين بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذا التحقق من توافر كافة الشروط والضوابط بشأن المرشح للاستفادة من البرامج التمويلية.