استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الثلاثاء، جان بول لابورد المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له في حضور المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء علي ضرورة إلتزام كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن بتفعيل إجراءات التعاون القضائي، مثل تلك المرتبطة بتسليم المجرمين والتي ترفضها بعض الدول متزرعة بكونها جرائم سياسية، حال كونها جرائم إرهابية تحتضنها بعض الدول الراعية للإرهاب والداعمة لأولئك الذين يقومون بالتحريض على تلك الجرائم الإرهابية.
كما طالب بضرورة إنشاء آلية رصد ومتابعة وإلزام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفعيل التعاون القضائي حتى تؤتي ثمارها المرجوة فى مكافحة الإرهاب وقطع سبل التمويل والدعم له.
وهو ما أيده المدير التنفيذى للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، والذي أكد علي العمل على تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا في سياق الحديث عن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفعيل التعاون القضائى الدولى الملزم بين كافة الدول الأعضاء ومدى إمكانية مساهمة مصر على المستوى المحلي والدولي فى هذه الإلتزامات، وفي استفسار من لابورد عن ضمان التطبيق العادل للإجراءات القانونية المصرية التى تكفل الضمانات للمتهمين أثناء المحاكمات.
وتحدث المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل عن دور محكمة النقض المصرية في هذا الشأن مثل الطعن على الأحكام فى حالة وجود خطأ فى تطبيق القانون أو عدم إلتزام بحقوق المتهمين مثل حضور المحامى مع المتهم أو توفير محامى له فى حالة عدم حضوره.
وأضاف ماتضمنه قانون الإجراءات الجنائية فى مصر من مبادئ وضمانات وشروط المحاكمات العادلة والمنصفة للمتهمين، يذكر أن لابورد عمل في القضاء الفرنسي لمدة تجاوزت الخمس والأربعون عاما تولى خلالها عدة مناصب قضائية، مثل منصب قاض بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية كما تولى أيضَا رئاسة النيابة العامة.
كما شغل لابورد خلال تاريخه القضائي مناصب عليا في مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية أثناء عمله مع الأمم المتحدة على مدار ثمانية عشر عامًا.
ويزخر نشاط لابورد القانوني بالعديد من المؤلفات والمقالات والمحاضرات في مجالات القانون الجنائي الدولي ومكافحة الإرهاب، وبدأ لابورد عمله القضائي بعد أن انهي دراسته الأكاديمية بحصوله على درجة الماجستير في الشئون السياسية عام 1971.
وصرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام أن الوزارة تهتم اهتماما بالغا بعقد مثل هذه اللقاءات مع كبار الشخصيات البارزة في المجال القضائى على الصعيد العربي والدولي لما لها من أثر بالغ في توطيد العلاقات وتعزيز التعاون وإثراء العمل القضائي والقانوني.
الي جانب توضيح الصورة الحقيقية لجهود يتم بذلها وإجراءات يتم تفعيلها لتحقيق العدل وإرساء العدالة سعيا وراء المزيد من تقدم مكانة القضاء المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
