انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو، من إدخال بيانات 3.5 مليون "حائز"، على تطبيق مشروع الحيازة الإلكترونية التى يُطْلَق عليها "كارت الفلاح المصرى"، واستخراج بطاقات الكارت لتفعيل المنطومة.
وأكد مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى منذ يومين، أنه سيتم تطبيق المشروع خلال شهر أو اثنين، مؤكدًا أنه سيستخدم فى مراقبة الحيازة الزراعية والسياسات الزراعية الخاصة بالفلاح، ومنع القروض الوهمية وتقديم بعض الخدمات المصرفية للفلاح بالتعاون مع وزارة التخطيط والإنتاج الحربى والزراعة.
وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، لـ"أهل مصر" أنه يتم العمل على تطبيق هذه المنظومة لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها وتوفر قاعدة بيانات دقيقة بكافة حيازات الأراضى الزراعية، وإمكانية اختزال كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق.
وأضاف أنها تعمل على تشديد الرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، على الفساد الإدارى، وتساهم فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية.
من جانبه، قال السيد محمد فرح رئيس اتحاد الفلاحين، أنه كان من المنتظر أن يتم تطبيق هذه المنظومة فى بداية الشهر الجارى وفقًا لما قاله الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية، ولا أحد يعلم سبب تأخر تطبيق المنظومة كل هذا الوقت.
وأكد فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن تطبيق هذه المنظومة يمنح الفلاح العديد من المزايا ويقوم بضبط عمليات تداول البنزين والأسمده، وأيضا الماليات التى تقوم الوزارة بصرفها.
وأضاف أنه يتمنى أن تقوم الوزارة بعمل إعادة حصر لمساحات الأراضى الزراعية، لأن بعض الأراضى الزراعية مقام عليها مبانى ومنشأت ويتم حسابها مع الأراضى الزراعية ويصرف لصاحبها أسمدة وتقاوى.
وجاء رأى الحاج عماد كمال عضو نقابة الفلاحين على النقيض، وقال فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن تطبيق هذه المنظومة لن سضيف أى جديد ولن يحسن أوضاع الفلاح، ووصفها بـ"المنظومة الفاشلة"، موضحًا أنه ما فائدة عمل كارت لصرف "صفيحة" بنزين للفلاح، وتابع أن الأمر أشبه ببطاقة التموين.
وأَوضح أنه بدلًا من العمل على هذه الأمور البسيطه، يجب ضبط الأسعار فى السوق أولًا، فمثلًا إرتفاع أسعار القطن مع إقتراب موسم الحصاد يجعل الفلاح لا يقوى حتى على جمع تكاليف حصاده، مضيفًا أن مهنة الزراعة لم تعد للفلاح فقط وأصبح حقه مهضومًا فيها، فـنرى الأن الطبيب أو المحامى أو العامل لديه أرض زراعية أيضًا ولا يكتفى بأخذ حقوقه فى مهنته فقط ويطالب بحقوقه كفلاح أيضًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
