يتجه العديد من الدول الأفريقية إلى رفع القيود المفروضة على منح التأشيرات للمسافرين القادمين إليها من الأفارقة المقيمين داخل حدود القارة السمراء، وتعد تونس والسنغال سباقتين فى هذا الصدد، ففى المتوسط يحتاج المواطن الأفريقى إلى الحصول على تأشيرة دخول من أجل السفر إلى 55% من الدول الأفريقية وذلك وفقا للدراسات الصادرة عن البنك الأفريقى للتنمية.
وفى المقابل تلزم 45% فقط من الدول الأفريقية الرعايا الأمريكيين بالحصول على تأشيرة قبل الوصول إلى حدودها.. الأمر الذى يجعل سفر الأمريكيين داخل أفريقيا أكثر يسرا من سفر الأفارقة أنفسهم.
غير أنه يبدو أن بعض الدول الأفريقية بدأت تفتح حدودها شيئا فشيئا فقد أعلن الاتحاد الأفريقي مؤخرا عن رغبته فى إصدار جواز سفر موحد للمواطنين الأفارقة، مشيرا إلى أن هذه الميزة ستمكن سكان أية دولة أفريقية من التوجه إلى أى مكان داخل القارة السمراء دون الحاجة للحصول على تأشيرة..لكن المناقشات مازالت مستمرة لدراسة هذا الملف الذى لن يرى النور قبل حلول عام 2020.
ولفت تقرير إلى أن 21 دولة أفريقية قامت بالفعل بتسهيل شروط الحصول على تأشيرات خلال العامين الماضيين، فعلى سبيل المثال لا الحصر تمنح السنغال فرصة زيارتها دون الحاجة للحصول على تأشيرة لمواطنى 42 دولة أفريقية فى مقابل 16 دولة فقط خلال عام 2015.
أما عن تونس فقد قررت رفع القيود عن منح التأشيرات لرعايا 21 دولة أفريقية، فيما سمحت ملاوى لرعايا 13 دولة أفريقية بزيارتها دون الحاجة للحصول على تأشيرة علما بأن هذا القرار لم يكن معمولا به منذ عامين ورأى عدد من المحللين السياسيين أن حرية تنقل الأشخاص ستكون أمرا مهما ودليلا قاطعا على روح الاندماج والتكامل بين كافة دول القارة الأفريقية.
كما سيتيح جواز السفر الموحد الذى من المتوقع تسليمه للأفارقة الراغبين في الحصول عليه بحلول عام 2020، تسهيل نقل البضائع بين الدول أيضا.
ومن المنتظر أن يسهم جواز السفر الموحد فى تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين الدول الأفريقية التى يتراوح حجم التبادلات التجارية فيما بينها حاليا ما بين 5% و20% أملا إلى أن تصل هذه النسبة إلى 50% على غرار آسيا أو 70% كما هو الحال فى القارة الأوروبية.. الأمر الذى من شأنه أيضا القضاء على ظاهرة البطالة التى باتت متفشية بصورة غير مسبوقة فى القارة السمراء.
وعلى الرغم من فوائده الكثيرة التى من المنتظر أن تعم على القارة الأفريقية،إلا أن لجواز السفر الموحد الجديد مخاطر من الناحية الأمنية إذ أنه بموجب حرية تنقل الأفراد من الممكن أن يخترق الإرهابيون والمطلوبون أمنيا حدود أية دولة يرغبون فى الوصول إليها لذا يلزم اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة للتصدى لهذا الخطر الداهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
