تنظر الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الخميس، الدعوى 21874 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتى تطالب بسحب قلادة النيل التي منحت لمحمد البرادعي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢١٨٧٤لسنه ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ومحمد البرادعى.
وجاء في نص الدعوي، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر قرار بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن .
وأضاف محمود، في دعواه، أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات .
وأشار محمود، إلي أن بعد تقدم البرادعي باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية وسفره إلي خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حرباً شرسة ضد الإرهاب وكانت تلك الاستقالة بمثابة مكافئة لأعداء الوطن في الداخل والخارج وهو الأمر الذي كان مخطط له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية .
وأوضح أن هذا بالإضافة إلي أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد والإضرار بمصالح البلاد العليا، وهو الأمر الذي لا يتفق مع استمرارية حمله لقلادة النيل التي ينبغي أن يحملها كم قدم خدمات جليلة للوطن ورفع اسم بلده في المحافل الدولية وهو الأمر الذي فعل عكسه البرادعي فهو من حرض على الدولة وهو من شوه مؤسساتها وهو من تحالف مع أعداء الوطن في الداخل والخارج ومازال يمارس مؤامراتها بهدف إسقاط الدولة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
