شهد مصرف قطر الإسلامي نزوح ودائع بقيمة 6.9 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في الربع الثاني من العام وهو ما وصفه محللون بأنه قد يرتبط بمقاطعة السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين للدوحة لدعمها الإرهاب.
وخفضت بعض البنوك الأجنبية أعمالها الجديدة مع قطر منذ قطعت الدول العربية الأربع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في الخامس من يونيو وفرضت عقوبات اقتصادية عليها، بينما أودع جهاز قطر للاستثمار المملوك للدولة أموالا في بعض البنوك المحلية لتعزيز السيولة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون تسرب حصة من ودائع المصارف القطرية إلى الخارج بأكثر من 25% حال إطالة أمد مقاطعة الدوحة إلى نهاية العام.
وقال شيراديب غوش محلل البنوك لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار البحرينية
"سيكو" قد تكون التدفقات النازحة مرتبطة بسحب ودائع من جانب دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي بعد توتر العلاقات الدبلوماسية، أو ربما يكون خروجا عاديا للودائع .
يعد مصرف قطر الإسلامي أحد البنوك الأكثر اعتماداً على تمويلات الجيران الخليجيين، حيث يحصل على 24% من تمويله و24% من الودائع من بقية دول مجلس التعاون الخليجي بحسب ما أظهره بحث نشره بنك جولدمان ساكس الشهر الماضي.
ورفقاً للإحصاءات، فإن مؤسسات من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين التي قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو لديها ودائع قصيرة الأجل بنحو 18 مليار دولار في البنوك القطرية تستحق في غضون شهرين.
وبلغت ودائع العملاء في المصرف 97 مليار ريال في نهاية يونيو بزيادة 2% عن مستواها قبل عام، لكنها انخفضت 6.6% مقارنة مع الربع الأول.
وبلغت الأنشطة التمويلية 110 مليارات ريال في نهاية يونيو بزيادة 13.6% عن مستواها قبل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
