أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، توافر ضمانات المحاكمة العادلة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، والتي اقتحم فيها عدد من الخارجين عن القانون مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة.
جاء ذلك ردا على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التابعة للمنظمات الدولية والمحلية حول عدم توافر المعايير الدولية للمحاكمة العادلة للمتهمين.
وأوضح المجلس، أنه شكل لجانا لتقصى الحقائق منذ أن أحالت النيابة العامة المصرية 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في الجريمة المذكورة ضمن أحداث تلت فض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة في غضون أغسطس 2013.
وأضاف أنه ثبت اتهامهم في ارتكاب جرائم القتل العمد واقتحام مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة ومثلوا بجثثهم باستخدام مواد كاوية، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة مستخدمين الأسلحة النارية وبنادق الكلاشينكوف والآربي جي في مهاجمة مركز الشرطة، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
وأشار المجلس إلى أن محكمة النقض قضت ببراءة 21 متهما في اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، مما أسند إليهم وأصدرت أحكاما بالإعدام بحق من ثبت اشتراكهم بجرائم القتل والتخريب والسرقة والتمثيل بالجثث وأحكاما متفاوتة بالسجن والحبس لباقي المتهمين.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تابع إجراءات سير المحاكمات والتقى أسر الضحايا والشهداء والناجين من تلك الأحداث كما التقى بالشهود وأطلع على الفيديوهات والصور وذلك ضمن لجان تقصى الحقائق للأحدث التي تلت فض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة، كما التقت بعثة المجلس بعض المتهمين في محبسهم ضمن زيارات السجون، وعن إجراءات المحاكمات التي دارت لحوالي 49 جلسة وأمام القاضي الطبيعي المختص ووفقا للقانون الجنائي المطبق على مثل تلك الجرائم بوجه عام، كما تابع المجلس أيضا إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بعدما تقدم 156 متهما بالطعن بالنقض بما يتلاحظ معه للمجلس توافر ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار المجلس في ختام بيانه أنه بالرغم من تضييق تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر إلا أن المجلس يسعى إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الحالية المرتبطة بهذه العقوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
