340 مليار دولار أمريكي تشكل إجمالي احتياطي قطر لكنها ليست أموالاً سائلة بما فيه الكفاية لحماية عملتها على المدى الطويل من الأزمة التجارية التي تشهدها البلاد.
وكان رئيس البنك المركزي القطري، الشيخ عبدالله بن سعود الثاني قال الأسبوع الماضي إن الدوحة يمكنها استخدام نحو 340 مليار دولار من الاحتياطي، 40 مليار دولار تقريباً منهم في البنك المركزي بعضهم في صورة ذهب، و300 مليار في هيئة الاستثمار القطرية.
وقال موقع "بزنس إنسايدر" البريطاني المتخصص في الاقتصاد إن ذلك يشير إلى أنه رغم دلالة هذه الأموال على أن قطر يمكنها التعامل مع أي تدفق في رأس المال خلال الأزمة، إلا أنها قد تواجه أزمة أكبر في تدفق رؤوس المال، على سبيل المثال، إذا انخفضت أسعار تصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى.
وليس ذلك فحسب، فالأزمة الكبرى التي تواجهها قطر ولن تمكنها من الصمود أمام الأزمة التجارية على المدى الطويل هو أنها تستطيع فقط أن تستخدم جزءاً من الاحتياطي لديها لحماية الريال القطري من السقوط.
ويقدر صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي القطري بما في ذلك الذهب 126.7 مليار ريال قطري (35 مليار دولار) بحلول نهاية مايو الماضي، حسب البيانات الرسمية، وقال رئيس البنك المركزي إن أقل من 6 مليارات دولار غادرت قطر الشهر الماضي وهو ما يشير إلى أن الاحتياطي الآن يقرب إلى 30 مليار دولار.
وتقول النظرية الاقتصادية إنه للحفاظ على ربط الريال بالدولار الأمريكي يتطلب احتياطياً في البنك المركزي يعادل القاعدة النقدية القطرية أي 17 مليار دولار، ما يترك 13 مليار دولار فقط في البنك المركزي القطري قابلين للإنفاق.
ومع خروج 6 مليارات دولار في أول شهر بعد بدء الأزمة الدبلوماسية، فإن البنك المركزي القطري قد يحتاج إلى تسييل جزء صغير من أصوله في وقت قريب إلى حد ما لإعادة بناء الاحتياطي.
ويبدو رقم الـ 300 مليار دولار، الذي أعلنه الشيخ عبدالله من أصول البنك المركزي، معقولاً بالنسبة للعديد من المحللين، لكن "بزنس إنسايدر" حلله طبقاً لآخر إحصائيات متواجدة ، ليخرج بنتيجة أنه القوة المالية لقطر ليس كما يعتقد البعض.
ولدى البنك المركزي القطري حصص كبيرة في شركات غربية مدرجة في البورصة العالمية مثل تقريباً 15% من سندات فولكس فاجن الألمانية، ويعد بيعهم مرة واحدة ليس بالأمر السهل في سوق البورصة فهي عملية قد تستغرق شهوراً حتى لا يكون تأثيرها خطيراً على أسعار الأسهم.
وحسب منظمة فيتش الدولية، فإنه من انطباعها بعد اجتماعات مع مسؤولين قطريين فإن بين 10-15% وبحد أقصى 20% من أصول قطر الأجنبية هي أصول غير سائلة، وهو ما يعني أن البنك المركزي القطري لديه بالكاد 180 مليار دولار من الأصول الأجنبية السائلة.
ويقترح مبدأ الشك هنا أن الذخائر المالية القطرية قد لا تكون وافرة كما يبدو الحال، حسب بعض مديري صناديق التحوط في نيويورك ولندن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
