يناقش أعضاء مجلس اتحاد البنوك المصرية، الممثلين في رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية (عامة – خاصة) منذ يومين، مشروع قانون البنك المركزي الجديد، وسوف يتم إرساله للبرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وذلك بطور الانعقاد الثالث، المقرر انطلاقه خلال شهر أكتوبر القادم.
ويتطرق مشروع القانون الجديد، إلى توسيع صلاحيات محافظ البنك المركزي، ومن خلفه توسيع مظلة "المركزي" الرقابية، لتضم بجانب البنوك، شركات الصرافة وتحويل الأموال وشركات ضمان مخاطر الائتمان وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع، ومضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000% أي 10 مرات الرسوم المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.
ويحدد القانون شروط ومعايير اختيار رؤساء البنوك وتعيينهم لمرة واحدة فقط مدتها ثلاث سنوات، وكذا أعضاء مجالس إدارتها، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" بألا يكون موظفًا في البنك أو مساهمًا رئيسيًا فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون،كما اشترطت مواد مشروع القانون الجديد ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
