واصلت قطر تطاولها على مصر، حيث زعمت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد آل ثاني، أن مصر تستغل مقعدها في مجلس الأمن لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة.
جاء الرد القطري، بحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، بعد اتهام مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، قطر بانتهاج سياسة "داعمة للإرهاب" تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص مكافحة الإرهاب، ووصف استمرار عدم محاسبة مجلس الأمن الدولي لقطر بـ"الوضع المشين".
وقالت السفيرة القطرية في تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية، نقلته "سي إن إن" إن تلك الاتهامات "تكشف عن سعي مصري لاستغلال العضوية في المجلس من أجل إقحام اسم قطر في مسائل لا علاقة لها بها وكذلك من أجل تحقيق أهداف لا صلة لها بعمل المجلس ولجانه وأجندته المتعلقة بمكافحة الإرهاب".
وأضافت آل ثاني أنه "من غير المستغرب أن تكون مصر جزءًا من الحملة المغرضة التي تستهدف قطر بل وشاركت في إشعاله، "مستطردة بأن ما وصفتها بـ"المداخلة الفاشلة" لمصر في مجلس الأمن "ما هي إلا محاولة لنشر الرواية المصرية المفبركة،" على حد تعبيرها.
قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، إن قطر تنتهج سياسة داعمة للإرهاب، وتنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص مكافحة الإرهاب، ووصف استمرار عدم محاسبة مجلس الأمن الدولي لقطر بالوضع المشين.
وأضاف أبو العطا خلال كلمة ألقاها أمام جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدة بتجديد منظومة لجنة عقوبات "داعش" و"القاعدة"، أن مصر تؤكد أن "النظام الحاكم في قطر يتبنى سياسة دعم الإرهاب بتمويله وإمداده بالسلاح وتوفير الملاذ الآمن وبالتحريض، وسواء كان ذلك في ليبيا أو سوريا أو العراق أو في دول أخرى،" حسبما نقل موقع التلفزيون المصري الرسمي، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وتابع أبو العطا بأن مصر تعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية قد تحول دون محاسبته من جانب مجلس الأمن الدولي على انتهاكاته لقرارات المجلس، مستطردًا بأنه لا يمكن استمرار ذلك الوضع المشين، مستنكرًا استمرار الصمت وغياب الإرادة السياسية لدى الدول أعضاء المجلس لجعل قراراتها فعالة ولوقف أي انتهاك أو خرق لها.
ورأى المسؤول المصري أنه حتى تكون جهود مكافحة الإرهاب فعّالة يجب اتباع "نهج شامل" لمكافحة الإرهاب "أينما وُجد"، إلى جانب ضرورة "التصدي لكافة الأسباب المؤدية للإرهاب دون استثناء.
وقال أبو العطا: "أما النقطة الثانية التي نود التأكيد عليها، والتي لمسناها بشكل أكبر منذ بدء عضويتنا في مجلس الأمن، فهي ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الارهاب، وضرورة وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات."
وتابع أنه ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الأمن باعتماد قرارات تبنى الإطار القانوني والعملياتي لمكافحة الارهاب، نجد أن الأنظمة الحاكمة لحفنة من الدول تضرب هذا الإطار بمعاول الهدم، وذلك بانتهاكاتها المستمرة لقرارات المجلس بشكل علني دون أية خشية من المحاسبة، وذلك باستمرارها في تمويل الإرهاب، وإمداده بالسلاح، وتوفير الملاذ الأمن له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
