أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها "العالي المخاطر" للديون السيادية التركية دون تغيير مستندة إلى التوترات السياسية والجيوسياسية، وفق "رويترز".
جاء هذا بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التي قد تضعف الأداء المالي للبلاد هذا العام.
وكانت فيتش خفضت في يناير تصنيفها لتركيا إلى"BB+" من "BBB-" في تعبير عن المخاوف بشأن عدم الأمن السياسي بعد انقلاب فاشل في العام الماضي. والتصنيف الأخير هو أقل تصنيف ائتماني يشجع على الاستثمار.
كما أكدت الوكالة الجمعة نظرتها المستقبلية لتركيا عند "مستقرة".