ذكرت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الحكومة ستتبنى رسوم اشتراك شاملة للهاتف الجوال، خلال العام القادم، تماشيا مع جهودها الرامية إلى تخفيض العبء الثقيل على مستخدمي الهواتف النقالة.
وطبقا لمسودة النسخة المعدلة لقانون الاتصالات- التي تخضع لمصادقة البرلمان- سيتم تقديم حزمة خدمات تتراوح بين 1 و1.3 جيجابايت من البيانات بسعر 18 دولارا شهريًا، وفقا لما ذكرته وزارة العلوم، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي، وقال مسئول بالوزارة أن الصفقة الجديدة ستكون أكثر معقولية من مجموعة الـ 30 ألف وون الحالية، المجمعة مع بيانات أقل.
وفى وقت سابق، أعلنت اللجنة الاستشارية للسياسة العامة للرئيس مون جيه- إن حزمة من الإجراءات المتعلقة برسوم الاتصالات، قائلة أنها ستشجع مشغلي شبكات الهاتف النقال المحليين على توسيع معدل الخصم من رسوم الهاتف المحمول، وتقديم فائدة إضافية للزبائن ذوي الدخل المنخفض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
