بعد 80 شهرًا مرت على ثورة يناير 2011، انتهت رحلة هروب رجل الأعمال حسين سالم، الذي غادر البلاد عقب اندلاع الثورة، ليعود من جديد إلى مصر، مساء الجمعة، قادمًا من إسبانيا، بعد تصالحه مع الدولة، ورفع اسمه من قوائم المطلوبين.
كانت النيابة العامة عقب ثورة يناير 2011، أحالت "سالم" إلى المحاكمة العاجلة في عدة قضايا فساد كبرى، كانت أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس، وغسل أموال، قبل أن يتم تسوية موقفه القضائي والتصالح معه.
نبذة عن "حسين سالم"
ولد حسين سالم في 11 نوفمبر عام 1933 في سيناء، والتحق في بداية حياته بالقوات الجوية المصرية، ثم عمل ضابطا بالمخابرات العامة، ويعد سالم أحد أبرز مؤسسي مدينة شرم الشيخ السياحية إذ أنه أول من استثمر بها عام 1982.
وكان سالم أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في يناير2011، هرب سالم إلى أسبانيا خشية الملاحقة القضائية في عدة قضايا فساد.
وفي العام ذاته، طالبت مصر أسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام.
القبض على "سالم".
وفي يونيو 2011، أُلقي القبض علي رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، ومَثُل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.
التصالح مع الدولة
كان "سالم" قد تقدم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهور قليلة، نص على تنازله عن معظم ثروته.
وجاء اتفاق التصالح الأخير ليتضمن إلغاء قرارالضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، وتمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوي القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.
القضايا المتهم فيها:
1 ـ تصدير الغاز
حصل حسين سالم على حكم بالبراءة فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة، والتى كان متهمًا فيها بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.
ففى أول حكم بالقضية، قضت "الجنايات" بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، ومعاقبة الهارب حسين سالم غيابيًا، وغيره من قيادات وزارة البترول بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وبعد إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة، قضت ببراءة جميع المتهمين المعاد محاكمتهم حضوريًّا، بينما ظل حكم الإدانة الغيابى ثابتًا فى حق "سالم" لكونه هاربًا حينها.
وبعد تصالح حسين سالم واتخاذ إجراءات إعادة محاكمته، قضت المحكمة ببراءته في جلسة 18 مايو الماضي، استنادًا إلى براءة المتهمين كفاعلين أصليين بالقضية، وهما الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى، ورفض محكمة النقض طعن النيابة العامة على حكم البراءة فى القضية.
2 ـ كهرباء "ميدور".
وفى 4 مارس الماضى، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بانقضاء دعوى اتهام "سالم" وآخرين بإهدار المال العام فى صفقة شركة ميدور للكهرباء التى ترجع وقائعها إلى قيام 11 متهمًا من مسئولى وأعضاء مجلسى إدارة شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول السابقين، التابعتين للهيئة العامة للبترول، بحصولهم وآخرون متوفون على ربح ومنفعة من المتهمين حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة دون وجه حق.
ليتم بذلك إلغاء الحكم الصادر فى 20 سبتمبر 2014 بمعاقبة رجال الأعمال الهارب حسين سالم ونجله وابنته بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم في قضية فساد تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر، وسجن آخرين من 3 إلى 7 سنوات.
3 ـ أرض "البياضية"
فى 9 فبراير الماضى، قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء دعوى اتهام رجل الأعمال حسين سالم بالتربح والحصول على أرض المحمية الطبيعية فى جزيرة "البياضية" التى تبلغ مساحتها 36 ألف فدان، وقدرت النيابة إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام ببيعها لرجل الأعمال "سالم".
4 ـ فيلات شرم الشيخ.
أصدرت محكمة النقض في 4 يونيو 2015 حكمًا باتًا بعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حكم براءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهمة الفساد المالي في قضية فيلات شرم الشيخ المتهم فيها أيضا مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم.
وكانت محكمة أول ردجة قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد حسين سالم وباقي المتهمين، وهو الحكم الذى جاء مطابقًا لما قضت به محكمة الإعادة قبل أن تؤيده محكمة النقض.
5 ـ التهرب الضريبي
حصل حسين سالم على حكم نهائي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في قضية التهرب الضريبي، والبالغ قيمتها 90 مليون جنيه عن فترة تصل مدتها إلى 15 عامًا، وهى عن عوائد إيجارات عقارات مملوكة له ولشركته بأرض الجولف، وفندق "موفينبيك"، و18 فيلا بشرم الشيخ، حيث إنه لم يخطر مصلحة الضرائب رسميًا بهذا النشاط طوال هذه المدة.
6 ـ غسل أموال
يبقى فقط لحسين سالم انقضاء الدعوى الجنائية في قضية غسل الأموال المحجوزة للنطق بالحكم في جلسة 22 أغسطس المقبل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت غيابيا في أكتوبر 2011 بالسجن 7 سنوات على رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة الهاربين، وتغريمهم 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار؛ لاتهامهم بالتربح وغسل الأموال، من خلال صفقة تصدير وبيع الغاز المصري لإسرائيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
