تحل اليوم الذكرى الخامسة والستون لثورة 23 يوليو 1952، الثورة التى توحدت فيها الرؤى مع الزعيم عبدالناصر فصارت هى الزعيم، والتى لم تلبث أن حظيت باستجابة شعبية عارمة وتحولت إلى ثورة شاملة عبر مجموعة من الإجراءات بدأت بالإصلاح الزراعى وصولًا إلى قرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس والصمود أمام العدوان الثلاثى.
وترصد "أهل مصر" إيجابيات حققتها ثورة 23 يوليو، أدت إلى طفرة كبيرة في المجال الزراعي والصناعي، خلال السطورالتالية:
أصدر الرئيس الراحل محمد نجيب، قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر 1952، بعد مرور شهرين على قيام ثورة يوليو، وطبقه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، واشتمل القانون على 40 مادة، حيث حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد، كما سمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده 100 فدان، وسمح القانون أيضًا للمُلاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة، كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك.
ووفقًا للقانون الجديد حينذاك، تقرر توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين من 2 إلى 5 أفدنة على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة 30 عامًا، وبفائدة 3% سنويًا، يُضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض، وبلغ مجموع الأراضي التي طُبق عليها القانون مساحة 653.3 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكًا، ولكن الأرض التي طُبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372.3 ألف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953، حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم.
جدير بالذكر أنه في عام 1961 تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الثاني، ووفقًا للقانون فقد تم تحديد الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، إلى جانب 50 فدانًا لبقية الأسرة للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة، وتقدر الأراضي التي آلت إلى الإصلاح الزراعي نتيجة هذا القانون بـ 2214.1 ألف فدان.
وفى عام 1969، تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الثالث، والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فدانًا، على أن هذا القانون الأخير لم يجد فرصة للتطبيق في واقع الأمر.
- نتائج القانون
وكان لقانون الإصلاح الزراعي إيجابيات عديدة، ومن أبرزها تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الزراعية، عدا القمح الذي حققت منه 80% من احتياجاتها، بالإضافة إلى وصول إنتاج مصر من القطن في عام 1969 إلى 10 ملايين و800 ألف قنطار، وهو أعلى رقم لإنتاج محصول القطن فى تاريخ الزراعة المصرية.
كما وصلت المساحة المزروعة في مصر من الأرز إلى ما يزيد على مليون فدان، وهى أعلى مساحة زرعت في تاريخ مصر، إلى جانب تجربة زراعة أنواع جديدة من القمح كالقمح المكسيكى، والقمح جيزة 155، فضلًا عن استصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان بسبب السد العالى، ما أدى إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15%، ولأول مرة تسبق الزيادة في رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان.
- القطاع الصناعى
وعلى الجانب الآخر، حقق المجال الصناعي عدة إنجازات، منها: إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي فى سبتمبر 1952، حيث قام المجلس بإصدار خطة الاستثمارات العامة فى يوليو 1953، وهى خطة طموحة لمدة 4 سنوات بدأت بمقتضاها الدولة باستصلاح الأراضى، إلى جانب إنشاء المشروعات الصناعية الكبرى، وعلى رأسها صناعات الحديد والصلب، واعتمدت هذه المشروعات على التمويل الذاتي دون الحصول على قروض أجنبية أو معونات.
- بداية مرحلة الاستيراد
بدأت مصر استيراد القمح عقب ثورة يوليو 1952، وذلك بعد أن عممت الحكومة الخبز المصنوع، بعد أن كانت الذرة هو العامل الأساسي في صناعة الخبز، ما أدى إلى استيراد كميات من القمح من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وترتب على ذلك زيادة الاستيراد مع مرور الوقت وقلة الصادرات.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة فإن استيراد مصر من القمح في عام 1960 بلغ 996 ألف طن، وارتفع في العام الذي يليه إلى 1.709 ملايين طن، أي بمعدل نمو في الاستيراد بلغ 71.5% تقريبًا، وكانت المساحة المزروعة من القمح في عام 1960 حوالي 1.5 مليون فدان، وانخفضت في العام التالي إلى 1.4 مليون فدان بانخفاض بلغ 5%.
وينبغي الإشارة هنا إلى تعداد السكان في مصر لارتباطه بالاستهلاك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
