في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بـ"نزع الشرعية"، كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، وذلك في قرار ينظر إليه على أنه موجه ضد سلاح حزب الله. يأتي هذا القرار بالتزامن مع استكمال مجلس الوزراء مناقشة ورقة المبعوث الأمريكي توماس براك.
نهاية "الشرعية المحلية" للسلاح
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن القرار الجديد يعني إنهاء "الشرعية المحلية" التي كان يتمتع بها سلاح حزب الله، والتي كانت تستند إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 والتي تضمنت حق لبنان في مقاومة إسرائيل. وأوضحت المصادر أن هذا القرار لا يقتصر على حيازة السلاح فحسب، بل يشمل أيضًا أي عمل عسكري ضد إسرائيل، والذي كان سابقًا "الفعل المسلح الوحيد الحائز على شرعية رسمية".
رد فعل غاضب من "حزب الله"
أصدر حزب الله بيانًا شديد اللهجة ردًا على القرار، واصفًا إياه بـ"الخطيئة الكُبرى" ومؤكدًا أنه سيتعامل معه "كأنه لم يكن". واعتبر الحزب أن القرار "يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي"، مما يضعف قدرته وموقفه في مواجهة "العدوان الإسرائيلي - الأميركي". كما وصف الحزب القرار بـ"المخالفة الميثاقية الواضحة".
"حركة أمل" تطالب بـ"التصحيح"
من جانبها، اتهمت حركة أمل، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الحكومة بالعمل بما يتعارض مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري. واعتبرت الحركة أن جلسة الحكومة المقررة اليوم (الخميس) هي "فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني". وفيما يبدو أنه استعداد لمواجهة محتملة، أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين، المحسوبة على "أمل"، أنها ستشارك في جلسة اليوم، وتشير المعلومات إلى أن وزير الصحة راكان ناصر الدين، المحسوب على حزب الله، سيشارك كذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
