طالب الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس أحمد عبدالرازق، بإيجاد آلية تضمن أحقية المصانع غير المرخصة والمتوقفة حاليًا للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لكل المصانع.
وأضاف أن عدم سريان قانون التراخيص الصناعية الجديد على المصانع غير المرخصة، يرجع إلى أن القانون الجديد أغفل أهمية وحجم المصانع غير المرخصة والتي تمثل ضعف عدد المصانع المرخصة للاستفادة منها فى زيادة الإنتاج من خلال ضم تلك المصانع لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن اتحاد الصناعات انتظر بفارغ الصبر قانون التراخيص الصناعية الجديد من أجل القضاء على البيروقراطية والمحسوبية والفساد والرشوة المنتشرة في كل قطاعات المحليات والمحافظات إلا أن المصنعين فوجئوا بأن القانون لا يسري على المصانع خارج الزمام، وهذه المصانع تمثل أكثر من نصف مصانع مصر لتبقى المشكلة كما هي.
وقال: "نحن نحاول جاهدين لتشغيل كل المصانع القائمة، وتسهيل كل المعوقات أمامها من أجل زيادة الإنتاج وضمها للاقتصاد الرسمي للدولة"، مشدد على أهمية قيام هيئة التنمية الصناعية بإصدار تراخيص مؤقتة للمصانع غير المرخصة أسوة بباقي مصانع الدولة حتى يتمكن الاقتصاد المصري من الاستفادة منها في الوقت الذىي يعاني منه الاقتصاد من قلة الإنتاج وحجم التصدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
