ذكر اتحاد الصناعات المصرية أن الأسبوع الماضي شهد العديد من المناقشات وتضارب الأقوال حول مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص ما أثار اللغط حول ما إذا كانت إلزامية أو اختيارية لأصحاب الأعمال.
وأوضح الاتحاد - في بيان له اليوم - أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها تأتي تحت مسمى "مبادرة" وليس "اتفاقية" ولذا فهي بطبيعتها ليست ملزمة حيث يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة (سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها) بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء الفصل التشريعي للمجلس قبيل تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وقال المهندس نديم إلياس رئيس لجنة العمل بالاتحاد وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف إن نص المبادرة واضح وصريح حيث أنه يشير إلى أن المبادرة "تطالب جميع منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 10%" والمطالبة تختلف عن الإلزام.
ولفت إلى النص الواضح الذي يظهر الشروط المصاحبة وهي "أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني اعتبارا من أول يوليو الجاري بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 ماعدا العلاوة الدورية لعام 2017 ومع مراعاة النظم والقواعد الداخلية ومراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة.
واستشهد إلياس بما قد سبق وأن أوضحه مرارا المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنه تم التوصل إلى هذه الصيغة النهائية للمبادرة من قبل مجتمع أعمال القطاع الخاص بعد جلسات لمناقشتها حتى تم التوافق عليها من جميع "اتحادات أصحاب الأعمال" فضمت اتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي البناء والتشييد واتحاد الغرف السياحية والاتحاد المصري للتأمين واتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري لجمعية المستثمرين، فضلا على اتحاد الصناعات المصرية.. وأن توقيع المبادرة جاء لمساندة الدولة في الوقت الصعب الذي تمر به البلاد ولدعم ما يزيد على 18 مليون مواطن ممن يعملون في القطاع الخاص.
وأوضح أنها تعد خطوة إيجابية من مجتمع الأعمال في القطاع الخاص، الأمر الذي يدل على جدية القطاع في تحمل كافة مسئولياته بما فيها مسئوليته الاجتماعية تجاه العاملين به، ما يساهم في دفع عجلة الإنتاج والاستقرار المجتمعي.. مؤكدا أن إلزامية تنفيذ هذه المبادرة تكمن فقط في جدية من تقدموا بها في المقام الأول والذين هم الأحرص من أي جهة أخرى على تنفيذها على أكمل وجه في ضوء مقدرة وإمكانات كل منهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
