واصلت نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول، التحقيق في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق اعتراضا على إزالة تعديات على أراضي الدولة.
واستعجلت النيابة تقارير الأدلة الجنائية حول فحص أسلحة قوات الشرطة، وفوارغ الطلقات التي تم رفعها من مسرح الأحداث، وأيضا تقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليه "سيد الطفشان"، والإصابات التي لحقت بضباط الشرطة وعدد من المصابين من الأهالي.
كانت استمعت النيابة لأقوال أسرة المجني عليه، والذين اتهموا قوات الشرطة بالتسبب في قتل "الطفشان" في الاشتباكات التي وقعت أثناء محاولة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة علي أرض الجزيرة.
وخاطبت النيابة برئاسة المستشار مصطفي بركات رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية كلا من مديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن المركزي وطالبتهما بأرسال بيان مفصل عن قوام القوات المشاركة في الحملة علي جزيرة الوراق والتسليح الذي كان بحوزتهم وايضا بيان بارقام تلك الاسلحة ونوعية الذخائر، كما قررت استدعاء باقي افراد القوة المصابين ممن خرجوا من المستشفي عقب تلقيهم العلاج وقبل سماع اقوالهم من قبل النيابة العامة.
واستمعت النيابة لاقوال رئيس حي الوراق حول الاحداث والذي قرر في اقواله بالتحقيقات انه تم رصد 700 حالة تعدي علي اراضي تابعة لوزارتي الري والاوقاف بجزيرة الوراق فتم تشكيل لجنة من محافظة الجيزة مع مندوبي الوزارتين وتم الاستعانة بقوات الامن لزالة تلك التعديات، واشار الي انهم فور دخولهم ارض الجزيرة حاولوا اقناع الاهالي ان قرارات الازالة لن تمس منازلهم وانهم سيقومون بهدم الاسوار المقامة علي الاراضي والمنازل غير المأهولة الا انهم لم يستمعوا لهم وبدأ تعديهم علي قوات الامن بالرشق بالحجارة واطلاق الاعيرة الخرطوش تجاههم وشاهد اصابة العديد من قوات الامن كما افاد ان عددا من العمال الذي رافقوهم من الحي اصيبوا ايضا ولكنه لم يتمكن من تحديد اسمائهم او اعدادهم.
وأمرت النيابة بعرض كل من الضباط المجني عليهم والمتهمين المحبوسين علي مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بهم من اصابات كما قررت استدعاء اسرة قتيل الاحداث "سيد الطفشان" لسماع اقوالهم حول الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
