قال تقرير حكومي صادر اليوم الإثنين، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إنه لا يوجد تصريحات من شركات المحمول في مصر بخصوص رفع أسعار المكالمات وخدمات الاتصالات.
وأضاف تقرير الحكومة، أن وزارة المالية سبق أن أعلنت عن تطبيق ضريبة القيمة المُضافة 14% على أسعار الإنترنت لجميع الشركات المقدمة لخدمة ADSL في مصر بداية من اشتراك شهر يوليو الجاري.
وأشار تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن كل شيء يدرس في ضوء مصلحة العملاء والخدمة والمنافسة والحفاظ على الحصص السوقية من جهة، ومراجعة تكلفة التشغيل وإطلاق خدمة الجيل الرابع من جهة أخرى.