أعلن المتحدث بأسم الخارجية المصرية، أن اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم، في بروكسل، "مثل فرصةً هامة للإعراب عن شواغل مصر الرئيسية إزاء أسلوب تعامل الاتحاد الأوروبي مع العديد من القضايا، وذلك حرصاً على إيجاد مناخ صحي وملائم بين الجانبين يساعد على مواجهة التحديات المشتركة".
وأوضح احمد أبو زيد، ان وزير الخارجية سامح شكري شدد على أن علاقات الشراكة بين الطرفين يجب أن تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، رافضاً ما يوجهه الاتحاد الأوروبي من انتقادات للأوضاع الداخلية في مصر استناداً إلى معايير مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، ومنوها إلى أن أحدا لا يملك الحق في تنصيب نفسه حكما على الآخرين”، حسبما جاء في بيان صدر في القاهرة.
وجاء الاجتماع السابع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعد توقف دام سبع سنوات منذ انعقاد الاجتماع السادس في عام 2010.
وقد ترأس وزير الخارجية شكري وفد مصر، بينما ترأست الجانب الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيدريكا موغيريني.
وقال أبو زيد إن "الاجتماع شهد مسائل سياسية واقتصادية هامة، وجاء تتويجًا لجهود متواصلة خلال العامين الماضيين بهدف إعادة إحياء البنية المؤسسية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما تمخض عنه التوصل إلى اتفاق في ديسمبر الماضي حول وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية والتي تحدد المبادئ والأطر التي ستحكم التعاون بين الجانبين خلال فترة الأعوام الثلاثة القادمة 2017-2020، وتشمل عدداً من المجالات الحيوية اتساقاً مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية التي أفردتها رؤية التنمية المستدامة : مصر 2030 .
وأضاف المتحدث الجانبان المصري والأوروبي أكدا عزمهما علي البدء الفوري في ترجمة وثيقة أولويات المشاركة إلى برامج تعاون محددة خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع أن يتم إقرار حزمة من البرامج التنموية بتمويل أوروبي في مجالات دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، ودعم المرأة والشباب، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرة مصر على التعامل مع التبعات الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الهجرة.
كما نقل بيان الخارجية المصرية تأكيد الاتحاد الأوروبي على دعمه الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والإعراب عن "الالتزام بمساندة مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة، باعتبار ذلك يعد حجز الزاوية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، وبما يصب بشكل مباشر في مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في القارة الأوروبية".
وقال المتحدث باسم الخارجية، إن "مصر دعت الاتحاد الأوروبي في إطار من المصارحة والمكاشفة إلى وقفة صادقة مع النفس فيما يتعلق بموقفه السلبي تجاه سبل التعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، والذي يصل إلى حد غض الطرف عن ممارسات بعض الدول والكيانات الإقليمية التي تقدم دعماً صريحا للتنظيمات الإرهابية سواء بالتمويل أو بالسلاح أو بالإيواء، أو بالدعاية والترويج الإعلامي".
كما ذكر أن "مصر أعربت عن بالغ انزعاجها إزاء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي لخطوات فعالة لمنع نشر أفكار التطرف التي تبثها قنوات تابعة لتنظيمات متطرفة أو إرهابية عبر الأقمار الصناعية الأوروبية".
وتابع "كما أعربت مصر عن رفضها لتزايد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية في أوروبا، مشددةً على ضرورة البعد عن سياسة غلق الحدود والتصدي للنزعات الحمائية، والتأكيد على المسئولية المشتركة في تناول قضايا الهجرة، وتحقيق التوازن المنشود في هذا الإطار بين البعدين التنموي والأمني".
وأضاف المتحدث الرسمي، أن "مصر انتقدت بشدة خلال الاجتماع موقف الاتحاد الأوروبي السلبى بالإصرار علي إقرار برنامج التعاون في إدارة الموارد المائية في حوض النيل بالتعاون مع مبادرة حوض النيل رغم تجميد مصر لمشاركتها في المبادرة، وهو الأمر الذي ترى مصر أن من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام بين دول الحوض، بدلاً من تشجيعها على التوافق ورأب الصدع، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي والممارسات التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي نفسه في تناوله لموضوعات التعاون في أحواض الأنهار العابرة للحدود في أوروبا وغيرها من المناطق علي مستوى العالم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
