وسط مخاوف من موجات هجرة كبيرة من أعماق أفريقيا، سارعت الحكومة الجزائرية الى التأكيد على أنها تؤدي واجبها تجاه الهجرة "غير الشرعية" من أجل حماية المصالح الوطنية للجزائر بشكل يحترم الالتزامات والمعايير الدولية، هذا ما عبر عنه أكثر من مسؤول جزائري.
وأكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أن الجزائر أصبحت حاليا مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين، مضيفا ان حكومة بلاده ستواصل التعبئة لضمان امن أراضيها وذلك بتغيير التشريعات المنظمة لحركة الاجانب وتشديد العقوبات ضد الانشطة المتعلقة بالهجرة غير النظامية وتأمين جميع الحدود البحرية والبرية.
الهجرة غير النظامية نحو الجزائر أضحت من النقاط الأولية على طاولة الحكومة التي باتت كمن يستعد لحرب غير معلنة، خاصة بعد تصاعد أصوات مؤثرة سياسيا تحذر من "مخططات خارجية صهيونية" لاغراق البلاد بملايين المهاجرين النسبة الساحقة منهم من بلدان ما وراء الصحراء الكبرى.
فمنذ التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي خلال حربه على الارهاب تضاعفت موجات النازحين الأفارقة الى الجزائر وصارت رؤية أعداد كبيرة منهم في شوارع المدن أمرا معتادا حيث يضطر هؤلاء الى الاستقرار في البلاد بسبب القيود المتزايدة على الهجرة نحو اوروبا.
وجاء في تقارير صحفية جزائرية، أن أطرافًا "معادية" تسعى من خلال "استعمار داخلي" يستهدف اعادة انتاج التركيبة الديمغرافية للجزائر، في اطار ما يسميه البعض بمخطط "كليغري" ويرمي حسب نفس الاراء الى التأثير على قرارات الدولة والتحكم فيها، وذلك بعد اضطرار الحكومة الى توطينهم، ومن تم خلق أقليات عرقية موالية لفرنسا (لوبي فرنسي) يتم من خلاله توجيه نتائج الانتخابات لصالح مرشحين من أصول أفريقية تخدم المصالح الفرنسية.
وفق التحليل فإن مخطط الضابط الفرنسي جوزيف كليغري من أصل يهودي القديم لاستعمار الجزائر يعود بثوب جديد، وهو يهدف الى اغراق الجزائر ب6 ملايين مهاجر أفريقي في أفق 2030، متهما الجيش الفرنسي بمالي بالدفع بوفود من الأفارقة الى الهجرة نحو الأراضي بطريقة احترافية مدروسة.
رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية عبد الرزاق مقري قال ان مخطط "صهيوني فرنسي" يهدف إلى اغراق البلاد بستة ملايين لاجئ افريقي لخق عرقية افريقية جزائرية مثلما فعلت بريطانيا في بعض الدول الآسوية وذلك لضرب استقرار البلاد والتحكم فيها من خلال الفوضى والتوترات والأقليات.
ونبه المقري من أن الحروب التي يقودها الجيش الفرنسي في بلدان الساحل الافريقي خدمة للمصالح الاقتصادية الفرنسية ،وأن فرنسا فشلت في محاولتها استعمال الجيش الجزائري ك"دركي" في افريقا لحماية مصالحا في الساحل الذي تستغل شركاتها مناجم اليورانيوم والثروات الباطنية المنتشرة تحت الرمال.
واتهم مقري في مقالة نشرها على موقع الحركة، فرنسا بتأنيب دول الساحل الافريقي على الجزائر، وأن الهجرات الجماعية نحو أفريقيا تطرح عدة تساؤلات في مقدمتها الظروف التي تمكن فيها هؤلاء اللاجئون بأطفالهم ونسائهم من قطع كل تلك المسافات للوصول الى التراب الجزائري، متساءلا كيف لهؤلاء أن يتجاوزا الصحراء الجزائرية الشاسعة وما ان كان الأمر يتعلق فعلا بـ"هجرات سرية حقيقية أم أن هنالك تواطؤ رسمي".