اطلقت المفوضية العليا لشئون اللاجئين اليوم الأربعاء نداء إنسانيا تكميليا بمبلغ إضافي قدره 9.5 مليون دولار، وذلك لتوسيع نطاق أنشطتها بشمال شرق نيجيريا لمواجهة الزيادة غير المتوقعة فى أعداد اللاجئين العائدين ذاتيا منذ بداية العام، ومعظمهم من الكاميرون.
وقالت مفوضية اللاجئين في بيان أصدرته بجنيف اليوم الأربعاء "إن هذه حالة طوارئ جديدة بهذه المنطقة وتتطلب اهتماما عاجلا، خاصة وأن الكثير من هؤلاء العائدين غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب المخاوف الأمنية، حيث ينتهى بهم المطاف إلى النزوح مرة أخرى في ظروف إنسانية مزرية".
ومن جانبه، قال مساعد المفوض السامى لشئون اللاجئين لشؤون الحماية فولكر ترك "إنه حتى لو لم تروج المفوضية لهذه العودة أو تسهلها إلا أنه يجب العمل وبذل قصارى الجهد لمساعدة هؤلاء الأشخاص، موضحا أن الوضع صعب بوجه خاص في مدينة بانكى بشمال شرق نيجيريا، حيث يضطر الكثيرون إلى العيش فى الهواء الطلق، فضلا عن الإمكانية المحدودة للحصول على مياه الشرب والأغذية والأدوية".
وأضاف ترك، الذى زار كلا من نيجيريا والكاميرون مؤخرا، أنه لم يشعر بعدم الارتياح بسبب حجم الاحتياجات الإنسانية فقط، ولكن القلق الأكبر كان بسبب حجم الانقسام الاجتماعى وانعدام الثقة، داعيا المجتمع الدولى إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا الوضع الإنسانى والأمنى المعقد فى هذه المنطقة من نيجيريا.
وأكدت المفوضية أنه برغم زيادة تعقيدات الأزمة إلا أن التمويل مازال متخلفا عن الاحتياجات، حيث تلقت المفوضية حتى الآن 41.1 مليون دولار من إجمالى احتياجات التمويل البالغة 179.5 مليون دولار لعام 2017 لنيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر، منوهة بأن التمويل الإضافى سيتيح للمفوضية زيادة وجودها في المواقع الحدودية وتحسين مراقبة الحدود والحماية، فضلا عن التخطيط لتوسيع مرافق الاستقبال وإطلاق حملات إعلامية شاملة لضمان حصول اللاجئين النيجيريين في أقصى الشمال بالكاميرون على معلومات دقيقة ومحدثة عن الوضع السائد في مناطق العودة بنيجيريا.
ومن ناحيته، قال مدير المكتب الاقليمى لأفريقيا بمفوضية اللاجئين فالينتين تابسوبا "إنه تلقى تأكيدات بأنه تم اتخاذ إجراءات لوقف عمليات العودة غير الطوعية، وهى القضية التى تمثل مصدر قلق عميق للمفوضية".
يذكر أن ما يقرب من 135 ألف لاجئ كانوا قد عادوا من الكاميرون إلى نيجيريا خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2017، ومعظمهم من النساء والأطفال، وذلك فى الوقت الذى تساعد المفوضية على تلبية احتياجات أكثر من 2.5 مليون شخص أصبحوا لاجئين أو مشردين داخليا أو عائدين عبر منطقة بحيرة تشاد نتيجة للصراعات المسلحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
