علقت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، على الانتقادات الموجهة لقانون البنوك الجديد، الذي طرحه البنك المركزي، أمام اتحاد البنوك لمناقشته، بقولها: إن القانون في بنوده يقترب من نظم قوانين الدول المتقدمة، والتي يأتي في مقدمتها القانون الأمريكي.
ووصفت فهمي الواقع المصرفي بأن له طبيعة خاصة، مضيفة أن البنوك التجارية لا تعمل بأموال أصحاب رأس المال فقط "المستثمرين"، مهما بلغ حجم رأس المال، بما يشمله من مخصصات وأرباح محتجزة، قائلة: إن هذا الجزء يمثل ما دون 20% من إجمالي رأس المال المستثمر، المستند على ما يسمى بمعيار كفاية رأس المال، ثم معيار السيولة، ثم أسلوب حساب المخاطر، وبالتالي فقد أصبح من غير المعقول تقرير أصحاب رأس مال البنوك، لمصير ما تقدمه مصارفهم من خدمات ومنتجات مصرفية لعملائها، مخالفين في ذلك الخضوع للسياسة العامة للنقد في مصر، والتي تقررها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، "كما حدث مثلا في رفع سعر الفائدة"، لأن البنوك تعمل بأموال المودعين، فضلًا عن أنه أصبح من غير المقبول "إن كنا نريد التقدم"، أن نسمح بتدخل أشخاص في تقرير العمل المصرفي، حتى ولو كان هذا التدخل من قبل الحكومة، وهو ما يترجم في الدول المتقدمة على أرض الواقع بتبعية القرارات المصيرية لرئيس الجمهورية أو الحاكم بشكل مباشر، وذلك بغرض عدم تدخل الحكومات المتعاقبة في استخدام أموال المودعين لتحقيق أهداف كل منها على حدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
