بعد فترة ليست بالقليلة من التباعد بين "مصر وتركيا" إزاء المواقف التى تنتهجها الأخيرة في المنطقة، وعلى رأسها دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية، وتدخلها المستمر في شؤون دول أخري، ذلك بعد موقف تركيا تجاه شرعية ثورة "30يونيو"، ودعمها المستمر للكيانات الإرهابية.
وتأزمت العلاقات بين مصر وتركيا منذ أن رفضت الأخيرة عزل مرسي، فيما تجاهلت ثورة شارك فيها ملايين المصريين، للمطالبة برحيله عن الحكم، وتدين مصر هذا الموقف، متهمة تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين" التي أعلنتها القاهرة رسميا "تنظيما إرهابيا".
ومنذ قرابة ثلاثة أيام، قالت الخارجية المصرية: إن الوزير سامح شكري تلقى اتصالًا من نظيره التركي، للتشاور حول الأوضاع في القدس.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي: إن الاتصال الذي أجراه مولود تشاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا بسامح شكري، وزير الخارجية، كان للتشاور بشأن الأوضاع المتردية في القدس المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين.
وأضافت «الخارجية» أن ذلك يأتي في ضوء رئاسة تركيا الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتنسيق بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات في إطار المنظمة في هذا الشأن.
والسؤال هنا هل لهذه المحادثة في هذا التوقيت تحديدًا نوايا نحو التقارب مع مصر وعودة العلاقات بين البلدين؟
من جانبه، يري الدكتور "سعيد عكاشة" أستاذ العلوم السياسية، أن مكالمة وزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية "سامح شكري" لا ثمثل أي تقارب بين الدولتين، والدليل علي ذلك أن تركيا عندما حدثت المقاطعة العربية مع قطر، اختارت الوقوف بجانب "تميم"، غير مواقفها المعلومة تجاه ثورة يونيو، ودعمها للجماعة الإخوان الإرهابية.
وأشار، "عكاشة"، إلى أن الحكومة التركية على نقيض واضح مع "أردوغان"، لأن الرئيس التركي يحكم وفقًا لمعاييره الشخصية، ولن يحدث أي تقارب في ظل وجوده، لأنه يفعل ما يحلو له، حسب سياساته ورؤيته الخاصة.
وفي سياق متصل، قال السفير "محمد العرابي" في تصريحات لـ"أهل مصر" أن اتصال وزير الخارجية التركي، بنظيره المصري، للمشاورة حول طبيعة الأوضاع في القدس، خطوة جيدة، ولكن لاثمثل تقارب في عودة العلاقات بين مصر وتركيا.
وأوضح "عرابي"، تأتى هذه المحادثة في إطار أن تركيا تشغل منصب رئيس مجلس التعاون الإسلامي، وباعتبار مصر كيان مؤثر في المفاوضات التى تجري بين كافة الأطراف.
الجدير بالذكر، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إزالة البوابات الإلكترونية التي أثارت السخط والاحتجاج في القدس واستبدالها بكاميرات مراقبة، وفقا لما جاء في بيان لمجلس الوزراء الإسرائيلي.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إزالة بوابات الكشف عن المعادن بعد اجتماع استغرق عدة ساعات استؤنف الاثنين بعد توقف المناقشات الأحد.
وفور شيوع الخبر تجمع مئات الفلسطينيين قرب أحد مداخل الحرم القدسي للاحتفال بهذا التراجع الإسرائيلي، قام أحد المحتفلين بإشعال ألعاب نارية، مما دفع بالقوات الإسرائيلية إلى مهاجمة الحشد وتفريقه بواسطة القنابل الصوتية.
وصدر قرار الحكومة الأمنية بعد ساعات من وصول مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى إسرائيل في محاولة لحل الأزمة التي أشعلها قبل ثمانية أيام قرار إسرائيل نصب بوابات إلكترونية عند مداخل الأقصى.
وفرضت إسرائيل إجراءات التفتيش هذه بعد هجوم وقع في 14 يوليو وأسفر عن مقتل رجلي شرطة إسرائيليين إضافة إلى المهاجمين الفلسطينيين الثلاثة.
ومنذ ذلك التاريخ تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا محيط المسجد الأقصى مواجهات يومية بين محتجين فلسطينيين، والقوات الإسرائيلية أوقعت 5 قتلى وعشرات الجرحى بين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. كذلك قتل 3 إسرائيليين طعنا بسكين شاب فلسطيني هاجمهم في منزلهم في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.
كما صدر قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة بعد ساعات من اتصال هاتفي بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونتانياهو حض خلاله ملك الأردن رئيس الوزراء الإسرائيلي على إلغاء الإجراءات الأمنية الأخيرة في الحرم القدسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
