قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن الوضع الصناعي في مصر كان بحاجة لمزيد من السياسة الواضحة، والسياسات السيلمة، التي غابت خلال المرحلة الماضية، وذلك لتحقيق تنمية صناعية حقيقة خلال المرحلة المقبلة، ففى حالة مخالفة المنشأة الصناعية الاشتراطات المقررة يتم إغلاقها، وهي أحد أهم الملامح الواضحة داخل القانون الجديد ويعمل على القضاء على العشوائية الحاكمة للنظام الصناعي خلال الفترة الماضية، ومحاولة التغلب على الظروف السلبية التي تواجه الاقتصاد والظروف التي تقف في وجه عملية التنمية الصناعية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن إنشاء مكاتب اعتماد للتراخيص الصناعية، يعطي ميزة في التأكد من صحة الأوراق الصناعية، ومدى استفيها المواصفات الصناعية، مما يسمح باقامة مشروعات صناعية على أساس سليم، كما أن القانون يؤكد علي منح التراخيص الصناعية خلال 30 يوما، بعد تقدم المنشآت جميع أوراقها مستوفاة الشروط، وهو ما يؤكد مساعى الحكومة للإسراع فى منح التراخيص، ويسمح القانون بمنح الترخيص للمنشآت الصناعية التى لم تستوف الإجراءات غير الجوهرية أو غير الأساسي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
