أكد كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن القرار الجمهوري بشأن إنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي صدر مساء أمس الأربعاء، يعكس تفعيل مشاركة قوى الدولة الشاملة وتسخير جهودها لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
وأشار "عامر" في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، له هدفان، الأول حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية وكل قوى الدولة للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والهدف الثاني هو التخطيط الإستراتيجي للسيطرة على الإرهاب وحماية أبناء الشعب من أن التأثر بالأفكار المتطرفة، ومن هذا المنطلق كانت رؤية تشكيل هذا المجلس بأن يشارك فيه عناصر تمثل سلطات الدولة بما يساعدها في تحسين مهامها لتطويق الإرهاب أمنيًا وفكريًا وثقافيًا من جميع النواحي.
وأوضح أن تشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب يضم رئيس الحكومة بما يمثل السلطة التنفيذية، ورئيس مجلس النواب، تمثيلًا للسلطة التشريعية لما لها من دور كبير فضلًا عن المؤسسات الدينية "الأزهر والكنيسة"، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والتعليم والشباب والاتصالات، وأجهزة الأمن والمخابرات والاستعانة بإمكانياتهم لحماية الدولة.
وأضاف عامر، أن رئيس الجمهورية احتفظ لنفسه وفقًا للقرار الجمهوري بضم أعضاء من الشخصيات العامة وفقا للاحتياج بما يعني أن مصر تفكر وتبحث مؤثرات الإرهاب وكيفية القضاء على روافده وتجفيف منابعه حتى ينشأ مجتمع بعيد كل البعد عن الفكر المتطرف، ووجود وزيري الثقافة والتعليم، يعني الاتجاه نحو تغيير مناهج التعليم والأنشطة الثقافية التي تعرض على المجتمع بما يؤدي لتجفيف الإرهاب ونشر الفكر الوسطي المعتدل والاهتمام بتربية النشء والبعد عن الفكر المتطرف الإرهابي.
ولفت إلى أن المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، يسعى لوضع برامج حماية مجتمعية لمقاومة الفكر المتطرف وتنقية المناهج التعليمية بما يؤدي لحشد طاقات المجتمع للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره السلبية على الدولة.
وتابع أن دوره وضع أفكار استراتيجية لها أبعاد شاملة وأهداف متكاملة لحماية الأمن القومي، من خلال وضع أفكار بناءة ودراسات منهجية ومؤسسية، مضيفًا: هذا المجلس لن يقضي على الإرهاب في يوم وليلة، لكن نتائجه ستكون على المدى الطويل، ومعالجة آثار ترك الأفكار العشوائية المتطرفة بدون سيطرة، وترك مناهج التعليم حتى أصبح مليئًا بالثغرات، لكن وفقًا للمجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف سيتم معالجة هذه الأمور من خلال صياغة أساليب منهجية وإستراتيجية ستطبق على المجتمع لحماية الدولة وأبنائها مستقبلًا.
واستطرد عامر، أن البرلمان سيكون عليه دورًا مهمًا في المرحلة المقبلة، وهو ترجمة سياسات المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف إلى تشريعات، مشيرًا إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي عقدت عدة جلسات استماع في دور الانعقاد المنتهي حول مواجهة الإرهاب فكريًا ودينيًا وثقافيًا إيمانًا منها بأن مواجهة الإرهاب ليست مسألة أمنية فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
